از نشانه‌های نقد مسئولانه، تکیه بر تحقیق و آگاهی با ابزار استناد و استدلال، به‌جای کلی‌گویی، طرح ادعاهای اثبات ناشده، شعارگرایی، مطلق‌انگاری، قول به غیر علم و اغراق است. آنچه تحت‌عنوان «۱۰ نقد دانشجویی» در «فرهیختگان» درج‌شده، هرچند از از گفتمان عدالتخواه و آرمانگرای دانشجویی و ادبیات و مطالبات دانشجویان انقلابی و مردم‌دوست، فاصله‌ای محسوس دارد و بیش از نقد دانشجویی، تحت‌عنوان «نقب دانشجویی» (به‌معنی نفوذ و تحمیل ادعاهای ذی‌نفعان خاص به ساحت دانشجویی) قابل‌ارزیابی است، اما درعین‌حال نکاتی چند درباره این یادداشت قابل‌ذکر به‌نظر می‌رسد:
وزارت بهداشت دولت سیزدهم در ۱۷ ماه گذشته، به‌اذعان دوست‌و‌دشمن و موافق‌و‌مخالف، موفقیت‌های واضح و قابل‌استنادی کسب کرده است که واکسیناسیون گسترده و مهار کرونا، بیمه همگانی سلامت به‌ویژه بیمه رایگان سه‌دهک کم‌درآمد، افزایش ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت جدید به ظرفیت درمان کشور، تاسیس صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت دانشجویان پزشکی و بومی‌گزینی آنان، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۵ سال وقفه، ارتقای رتبه علمی پزشکی ایران در جهان از ۱۶ به ۱۵ و اجرای طرح دارویار با هدف اختصاص یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مصرف کننده، مقابله با هدررفت منابع و جلوگیری از قاچاق معکوس ازجمله این دستاوردهاست؛ چنانکه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای در آخرین دیدار خود با هیات دولت در این باره تصریح فرمودند: «تلاش دولت در حوزه سلامت نتایج محسوس داشت.»
و اما چند نکته…
۱در زبان عرب، مثلی است که می‌گویند شیئان عجیبان هما ابرد من یخ- شیخ یتصبی و صبی یتشیخ؛ دو چیز عجیب، خنک‌تر از یخ و بی‌مزه است؛ اینکه پیری در سلک و کسوت جوانان درآید و جوانی ادای پیران را درآورد.
جنس برخی نکات که در یادداشت روزنامه «فرهیختگان» با عنوان «۱۰ نقد دانشجویی» آمده به همه‌چیز می‌خورد الا «نقد دانشجویی»! و ناگزیر این گمانه را که افرادی سیاست باز و سوداگر با سوءاستفاده از نام مقدس و احساسات پاک دانشجو خود را در پوست دانشجویان افکنده باشند، تقویت می‌کند. مثلا بر فرض که تجهیزات پیشرفته پزشکی با پیگیری نمایندگان ملت و مسئولان استانی به مناطق محروم کشور اختصاص یافته باشد، آیا طبیعی است که چنین اقدامی آن هم با رعایت قانون و آمایش سرزمینی، موجب دغدغه و نگرانی یک دانشجوی عدالتخواه و مردم‌دوست شود؟ آیا به‌زعم آن دانشجوی منتقد، تنها مردم مناطق برخوردار کشور، استحقاق استفاده از تجهیزات پیشرفته درمانی را دارند و سایرین انسان نبوده و از حق سلامت و حیات بهره‌مند نیستند؟
۲ آیا کمبود دارو در پاییز امسال، نتیجه همدستی مافیای دارو و ارز با مدیران باقی‌مانده از دولت قبل در برخی دیگر از دستگاه‌ها نبود که خطوط تولید کارخانه‌های آنتی‌بیوتیک را تعطیل کردند تا دولت مردمی را تحت فشار قرار داده و ارز فسادزای ترجیحی را به جیب سوداگران سلامت مردم بازگردانند؟ با وجود چنین شرایطی آیا منطق ایجاب می‌کند که نوک پیکان نقد دانشجویی متوجه این سوداگران سلامت مردم باشد یا دولت مردمی و انقلابی؟
۳به فرض که نظام سلامت، اشکالات و معایبی ساختاری داشته باشد که حتما دارد، آیا این معضل به دوره ۱۷ماهه دولت سیزدهم بازمی‌گردد یا حاصل انباشت مسائل از سال‌های طولانی و مدیریت ادوار قبل است؟
آیا کلی‌گویی منفی و مطلق درباره شایسته‌سالار نبودن نظام انتصابات در وزارت بهداشت و درکنار این ادعا، نام بردن استقرائی از صرفا یک انتصاب مدیرکل در مجموعه عریض و طویل این وزارتخانه، به‌عنوان فردی که آن هم تنها به‌زعم نویسنده، شایستگی این انتصاب را نداشته، آن نیز بدون ارائه هرگونه دلیل، سند یا توضیح، رویکردی معقول و نشانه نبود شایسته‌سالاری در مجموعه وزارت بهداشت به‌شمار می‌آید؟
۴چنانکه گفتیم، برخی دیالوگ‌های این سناریو – ۱۰ نقد دانشجویی– با شخصیت و دست‌کم روحیه دانشجویی سازگار نیست، برای مثال با توجه گرایش عدالتخواهی و محرومیت‌زدایی قاطبه دانشجویان، آیا واقعا افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، توسعه مراکز آموزش عالی و بومی‌گزینی با هدف افزایش دسترسی فرزندان این ملت به آموزش عالی، آن هم با تصویب و تکلیف مرجع ذی‌صلاح یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدامی است که بتواند محل گلایه و نقد دانشجویی واقع شود؟!
۵. حضور پزشکانی که زمانی سهام‌دار یا در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند، در مناصب مدیریتی وزارت بهداشت مغایر با قانون نیست، بلکه از قضا بر مبنای قاعده شایسته‌سالاری که نویسنده محترم بر آن تاکید دارد، نباید به این بهانه از شایستگی‌های آنان چشم پوشید و مانع از حضور افراد شایسته در ساختار مدیریتی نظام سلامت شد؛ هرچند بدیهی است پس از انتصاب در مدیریت دولتی، فعالیت اشخاص در بخش خصوصی محدود و تابع احکام و الزامات قانونی خواهد بود.
۶ آیا اگر نویسنده محترم به برنامه «عدالت و تعالی سلامت» وزارت بهداشت دولت سیزدهم نقدی دارد، شایسته است که در بند ششم نامه خود، این وزارتخانه را به نداشتن برنامه متهم کند (آن هم درحالی‌که در بند بالاتر به همین برنامه استناد جسته!) و با وجود دستاوردهایی چون بیمه همگانی سه‌دهک نخست جامعه، ساخت شش نوع واکسن کرونا، انتقال منابع به بیمه‌ها و هدفمند‌سازی یارانه‌های سلامت که همگی منبعث از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است، بدون اشاره به حتی یک‌مثال نقض، وزارت بهداشت را به اجرا نشدن مفاد اسناد بالادستی متهم کند؟ باری آیا اساسا اجرا و تحقق کلیه مفاد اسناد بالادستی سلامت که برخی حتی در نوبت وضع قانون در مجلس شورای اسلامی است، در ظرف زمانی ۱۷ ماهه توسط یک وزارتخانه منطقی و ممکن است؟
۷نویسنده محترم، کمیته انتصابات وزارت بهداشت را بدون ارائه هر گونه دلیل و مدرک، محفلی خانوادگی توصیف کرده است و حال آنکه هیچ یک از اعضای این کمیته مطابق با احکام صادره نسبت خانوادگی سببی یا نسبی در هیچ یک از طبقات و درجات خویشاوندی با یکدیگر و با وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارند. باری اگر وزیر بهداشت، برای احدی از خویشاوندان خود حکمی چه به‌منظور عضویت در کمیته انتصابات و چه در خارج از آن صادر کرده بود، کافی بود نویسنده محترم به جای ادعاهای صورت گرفته، تنها به یکی از آنها استناد می‌جست.
۸معلوم نیست در بند هشتم یادداشت ۱۰ نقد دانشجویی با کدام شاخص و مبنای ارزیابی، وزارت بهداشت دولت سیزدهم به غفلت از مقوله پیشگیری و ارتقای سلامت عمومی متهم شده است؟ آیا حماسه شکست کرونا به‌عنوان مصداق بارز پیشگیری و رساندن روزانه ۷۰۰ مرگ‌ومیر ناشی از همه‌گیری این ویروس در زمان تحویل دولت به تک‌رقمی و صفر، نویسنده را به چنین نتیجه‌ای رسانده یا اذعان سازمان بهداشت جهانی به برتری جمهوری اسلامی در همه شاخص‌های سلامت در منطقه مدیترانه شرقی منشأ این نتیجه‌گیری شده است یا آن که افتتاح ۸۵۰ طرح و پروژه بهداشتی با زیربنای بیش از ۱۰۸ هزار مترمربع در مناطق محروم و بازسازی شبکه بهداشت کشور ظرف مدت تنها ۱۷ ماه از عمر دولت موجب این سوءتفاهم گردیده است؟ درهرحال به‌رغم گزاره‌های خلاف‌واقع و سیاه‌نمایانه موسوم به نقد (نقب) دانشجویی، امید است وزارت بهداشت با اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور و بهره‌برداری از ۲۰۰۰ پروژه بهداشتی دیگر با اولویت مناطق کمتر برخوردار، چرخه خدمات صورت گرفته در حوزه پیشگیری را تکمیل کند.
۹هرکس اندک شناختی از الفبای مدیریت دولتی داشته باشد، می‌داند که مطابق قوانین و مقررات اداری کشور ازجمله قوانین تاسیس وزارتخانه‌ها، تفویض اختیارات اجرایی وزیر به معاونان نه‌تنها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلکه در هر دستگاه اجرایی دیگر، بخشی از روند حقوقی و ضروری دیوانسالاری و موجب اجرای هرچه تخصصی‌تر و فنی‌تر سیاست‌ها و تصمیمات گرفته شده، توام با جلب مشارکت بیشتر و فعالانه‌تر از ذی‌نفعان خاص هر حوزه است و حال آنکه تمرکز همه اختیارات در شخص وزیر و عدم اعتماد و تفویض به ساختارهای زیرمجموعه، فلسفه تاسیس دستگاه و کار جمعی را بیهوده می‌سازد. درواقع آنچه قابل‌تفویض به زیرمجموعه نیست، صرفا وظایف اختصاصی و قائم به شخص وزیر از قبیل مواردی است که در اصل ۱۷۵ قانون اساسی به آن تصریح شده است.
۱۰ درخصوص ادغام دو مرکز بیماری‌های واگیر و غیرواگیر تا آنجا که راقم این سطور اطلاع دارد، اولا چنین ادغامی صورت نگرفته، ثانیا برخی تغییرات پیشنهادی در ساختار معاونت بهداشت اگرچه به تصویب سازمان اداری و استخدامی رسیده اما هنوز عملیاتی نشده است و ثالثا اصلاحات ساختاری که با هدف چابکی و کارآمدسازی صورت گرفته باشد، می‌تواند به ارتقای بهره‌وری هر بخش منتهی شود که سنجش آن منوط به بررسی کارشناسانه و مدیریتی و منصرف از نقب‌های چندخطی است.
منبع:فرهیختگان
