بحث آمایش آموزش عالی و سروسامان دادن به شرایط این روزهای دانشگاهی کشور، موضوعی است که هرچند هفته گذشته با بیان آن از سوی مقام‌معظم‌رهبری دوباره به سرخط رسانه‌ها تبدیل شد، اما در همان برهه درکنار ورود مستقیم ایشان به این موضوع، یک اتفاق دیگر هم رخ داد و آن هم اعلام وصول طرح «ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی» در مجلس بود. طرحی که قرار است نواقص سند آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را اصلاح کند. در گزارشی که ۴ اردیبهشت امسال با عنوان «ساماندهی دانشگاه‌ها بالاخره اجرا می‌شود؟» در «فرهیختگان» منتشر کردیم، با بررسی بندهای مختلف مصوبه شورا پرداختیم و در گزارش پیش‌رو نیز درنظر داریم تا به بررسی تصمیم بهارستان‌نشین‌ها درباره نظام آموزش عالی بپردازیم.
چرا مجلسی‌ها برای ساماندهی دانشگاه‌ها قانون نوشتند؟
در مصوبه ۹ بندی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم یکی از بندهای حاشیه‌ساز را باید ساماندهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دانست؛ بندی که حالا ملاک عمل طرح مجلس قرار گرفته است. این طرح ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ و با ۴۷ رای در مجلس اعلام وصول شد؛ البته این اولین‌بار نیست که مجلسی‌ها در این زمینه ورود کرده‌اند، بلکه طرح ابتدایی ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها توسط مجلس یازدهم ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ اعلام وصول شده بود که پس از ۱۰ ماه در ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از آن منتشر کرد. جالب اینجاست که حالا بعد از گذشت دوسال و درحالی‌که به‌نظر می‌رسد طرح اولیه ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها و آمایش آموزش عالی و البته مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه راه به‌جای خاصی نبرده است.
طرح مجلسی‌ها چه کارکردی دارد؟
طرحی که امروز در راهروهای ساختمان مجلس در بهارستان درحال بررسی است با پس‌زمینه‌های مختلفی تدوین شده و بیشترین تمرکز خود را هم روی دانشگاه پیام نور و علمی-کاربردی گذاشته است. این طرح هرچند به این مقوله که رسالت آموزش عالی کشور را ارائه آموزش برای همه افراد در همه‌جا و همه‌وقت عنوان و تاکید دارد که این مهم نباید باعث شود کیفیت فدای کمیت شود اما تمرکز خود را روی دانشگاه‌هایی گذاشته که به‌صورت همزمان روی چند شیوه آموزشی متمرکز شده‌اند. براساس این طرح دانشگاه پیام نور باید از حالت نیمه‌حضوری خارج و مراکز خود را در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها جمع کند و تنها مجاز است دوره‌هایش را به‌صورت مجازی و غیرحضوری آن هم از طریق دفتر مرکز در تهران برگزار کند.
جالب اینجاست که این دانشگاه دیگر نیازی به استفاده از اعضای هیات‌علمی خود ندارد، بلکه می‌تواند از ظرفیت دیگر دانشگاه‌ها بهره بگیرد. در مقابل محدوده فعالیتش به خارج از کشور هم کشیده شود تا بتواند با استفاده از زبان‌های زنده دنیا، اقدام به جذب دانشجو کند؛ اما موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم مجلسی‌ها معتقدند ادامه کار دانشگاههای علمی–کاربردی دولتی دیگر به هیچ وجه توجیه ندارد و جالب اینجاست که به‌جای این دانشگاه، بخش غیردولتی می‌تواند جایگزین آن شود.
البته یکی از بندهایی که طی یکی و دو روز اخیر حواشی زیادی هم در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد کرده، محدودیت کارمندان دولتی برای ادامه تحصیل است. به‌طوری که آنها اجازه ندارند به بهانه ادامه تحصیل درطول روز محل کارشان را ترک کنند. البته این بند دو تبصره هم دارد که براساس اولین تبصره، ادامه تحصیل اعضای رسمی هیات‌علمی دانشگاه‌ها و فرهنگیان رسمی در شرایط غیراداری و در قالب ماموریت تحصیلی سالانه در دوره‌های روزانه، شبانه و حضوری علاوه‌بر دوره‌های غیرحضوری بلامانع بوده و همچنین اگر کارمندی از مرخصی اداری سالانه‌اش بهره بگیرد هم می‌تواند در دوره‌های روزانه ادامه تحصیل بدهد.
محدودیت پیام نور به مرکز کشور؛ مهم‌ترین تفاوت نسخه جدید
با توجه به اینکه این بار دومی است که طرح ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها در مجلس یازدهم اعلام وصول می‌شود در این بخش از گزارش به بررسی تفاوت‌های جزئی اما مهم این دو طرح با یکدیگر می‌پردازیم. در ماده دوم و تبصره یک این طرح که درباره فعالیت دانشگاه پیام نور است، در طرحی که به‌تازگی از سمت مجلس ارائه شده، این فعالیت را محدود به مرکز کشور کرده، درحالی‌که در طرح قبلی به مراکز استان‌ها محدود شده بود. در طرح قبلی، قرار بود ساختمان‌های پیام نور در مراکز استان‌ها در اختیار دانشگاههای فنیوحرفهای آزاد و فرهنگیان قرار گیرد. اما در طرح جدید مجلس یازدهم، ساختمان‌های مراکز استان‌ها در اختیار دانشگاه فرهنگیان و ساختمان‌های غیر از مراکز استان‌ها در اختیار دانشگاههای فنیوحرفهای، آزاد و وابسته به وزارت علوم قرار می‌گیرد. جالب اینجاست که نیروی انسانی رسمی و غیررسمی این دانشگاه در شهرستان‌ها هم نیروی مازاد این دانشگاه تلقی شده و آنهایی که تمایل به انتقال به پایتخت ندارند، باید به یکی از دانشگاههای فنیوحرفهای یا دانشگاه فرهنگیان و دیگر دانشگاههای وابسته به وزارت علوم یا وزارت آموزش‌وپرورش منتقل شوند و دانشگاه مقصد هم مکلف به پذیرش آنها خواهد بود.
همچنین تبصره ۴ ماده ۲ دانشگاه پیام نور را مکلف می‌کند که مراکز آموزشی خود در مراکز استان‌ها را به آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات مجهز کند. اما این تبصره مانند موارد دیگر در اساسنامه دانشگاه پیام نور پیش‌بینی شده و در ماده ۱۷ آن به‌وضوح به آن اشاره می‌شود. در این تبصره آمده است که هیچ دانشگاهی حق ندارد مانع همکاری اعضای هیات‌علمی در برگزاری دوره‌های خارج از کشور شود که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع به‌صورت کامل مورد نقد قرار می‌گیرد؛ چراکه براساس ماده ۱ احکام دائمی برنامه توسعه، اخلال در کار دانشگاه است و این حکم از اولویت لازم برخوردار نیست.
چالش‌های قانون طرح جدید ساماندهی
همان‌طور که به‌نظر می‌رسد دو طرحی که مجلس یازدهم طی دو سال ارائه کرده است، تفاوت بنیادین و ریشه‌ای ندارند و گزارشی که ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشرشده نیز به این مساله صحه می‌گذارد. در این گزارش یکی از مهم‌ترین ایرادات طرح، عدم توجه به سوابق قانونی، مصوبات و آیین‌نامه‌های پیشین و اسناد مرتبط بیان شده است. ازجمله مصوباتی که به آن اشاره می‌شود، مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۴ ازسوی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. همچنین با وجود مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص آمایش و ساماندهی آموزش عالی کشور، ارائه طرح قانونی با این موضوع از اولویت برخوردار نیست. همچنین یکی دیگر از ایرادهایی که به این طرح وارد کرده، این است که برخی موضوعات بیان شده از نظر موضوعی، ذیل مبحث ساماندهی قرار نمی‌گیرد، برای مثال در ماده اول و تبصره اول که به ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان اشاره کرده دو قانون «مدیریت خدمات کشوری» و قانون «اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات‌علمی» را خلاف این مساله دانسته است. به‌صورت‌کلی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که این طرح نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بدون توجه به سوابق قانونی مرتبط و متعدد تهیه‌شده و به تورم و تشتت قانونی دامن می‌زند.
ایراداتی که خود مجلسی‌ها از طرح گرفتند!
ماده یک این طرح مربوط به ادامه تحصیل کارکنان رسمی و غیررسمی دستگاه‌های اجرایی است. با توجه به اینکه این موضوع یکی از مباحثی است که مربوط به تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی می‌شود و پیش از این نیز در قوانین به آن اشاره شده، باید آن را یکی از بندهای پرحاشیه این طرح دانست. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این موضوع اشاره شده و تاکید می‌کند که اگر نیازی به تغییر وجود داشته باشد باید ماده ۶۱ و ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شوند. البته نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین هم درباره طرح جدید مجلس جالب است و بخش‌های مختلف این طرح که مغایر با اسناد بالادستی را به‌صراحت مشخص کرده است یکی از بندهای مهمی که در بخش پایانی این طرح و به نقل از اداره کل اسناد و تنقیح قوانین آمده، به ماده اول این طرح ایراد گرفته است. به عبارت دقیق‌تر این اداره تصریح می‌کند که حکم ماده (۱) مبنی‌بر ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان رسمی و غیررسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی، با حکم تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب سال ۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می‌دارد: ادامه به تحصیل تمام‌وقت کارکنان با استفاده از ماموریت یا مرخصی با تعیین جانشین ایشان به شرطی مجاز است که همزمان با تحصیل، اشتغال اداری نداشته باشند، در تعارض است.
نظر مرکز پژوهش‌ها در مورد نسخه اول منفی بود
ماده دوم طرح درخصوص تعطیلی فعالیت دانشگاه پیام‌نور به‌صورت دوره‌های شبانه، روزانه و حضوری و نیمه‌حضوری است. یکی از ایراداتی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به این ماده وارد شده است این است که دانشگاه پیام نور بدوا فاقد دوره‌های روزانه و شبانه است و به‌صورت نیمه‌حضوری و از راه دور برگزار می‌شود. همچنین اداره کل اسناد و تنقیح قوانین هم در این باره درخصوص طرح جدید به قانون برنامه ششم ارجاع می‌دهد و معتقد است براساس این قانون، به دانشگاه پیام‌نور اجازه داده می‌شود با همکاری دانشگاههای معتبر بین‌المللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین‌المللی جهت ارائه آموزش‌های مجازی (الکترونیکی)، نیمه‌حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید، به همین دلیل حکم مواد (۲)و (۵) طرح مجلس مبنی‌بر تعطیلی دوره‌ها و آموزش‌های نیمه‌حضوری دانشگاه پیام نور با بند (د) ماده (۶۴) قانون ششم توسعه در تعارض است.
علی‌رغم اینکه این طرح به تعطیلی کلی مراکز علمی – کاربردی اشاره دارد؛ اما اداره اسناد و تنقیح مجلس نظر دیگری دارد؛ به‌طوری که ماده سوم این طرح را با بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه که براساس دولت موظف است به‌منظور افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنیوحرفهای و دانشگاه جامع علمی – کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنیوحرفهای را به‌روز کند، در تعارض دانسته است؛ در این میان بد نیست به این مساله توجه شود که هر چند فعالیت مراکز وابسته به این دانشگاه طی سال‌های اخیر با اما و اگرهای زیادی همراه بوده، اما این بدان معنی نیست که نمایندگان ملت بدون در نظر گرفتن اسناد بالادستی اقدام به طرح‌نویسی کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی:
نمایندگان منتظر لایحه دولت هستند
امانقلیچ شادمهر، نماینده مجلس گنبدکاووس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات طرح قبلی ساماندهی و اصلاح آن توضیح داد: «بحث ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها مهم است و بسیاری از نمایندگان در این مورد مامور شدند و معتقدم در بسیاری از موارد در حق دانشگاه‌ها اجحاف شده است. ایراداتی که در این طرح وجود داشته، عبارتند از زیرساخت‌هایی که برای اجرای این طرح آماده نبوده و تعارض منافعی که برای برخی از افراد و سازمان‌ها وجود دارد. بحث دیگر داده‌ها و اطلاعات آماری است که در کمیسیون آموزش روی این موضوع بحث می‌کنیم. اما یکی از مهم‌ترین ایرادات نبود سازوکارهای اجرایی است. ما در راستای اصلاح این ایرادات پیشنهادی داده‌ایم و اگر پیشنهاد دیگری وجود داشته باشد در کمیسیون مطرح می‌شود.» شادمهر با تاکید بر اینکه این طرح یکی از موضوعات جنجالی است، در ادامه درباره عدم نتیجه‌بخش بودن بحث آمایش تاکنون گفت: «هر دولتی که می‌آید، سیاست‌ها و برخی از اصول را تغییر می‌دهد و رویه کاری نیز به‌صورت کامل عوض می‌شود. با توجه به اینکه بحث آمایش نیز در حیطه نمایندگان است و با آن بسیار درگیر هستند، برخی از موقعیت‌هایی که دانشگاه‌ها در آن قرار داشتند و درخصوص بودجه نیز به مشکل خوردند و مشکلات بسیاری را در بحث آمایش مطرح کردند. در پایان دوره قبلی این موضوع را بررسی کردند و قرار شد که آن را به‌صورت کلی بردارند. این دوره نیز به بحث آمایش بی‌تفاوت شدند، اما قرار است که تصمیمات جدی در این حوزه گرفته شود و درحال حاضر بحث برای مجلس جدی‌تر شده است و درحال سنجیدن وضعیت هستیم.» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره مطالبه نمایندگان مجلس و تاثیر آن بر وزارتین بهداشت و علوم عنوان کرد: «در بحث آموزش عالی در وزارت بهداشت و وزارت علوم این بحث جدی گرفته شده و طبق جلساتی که با مسئولان این دو وزارتخانه داشتیم موضوع آمایش درحال پیگیری است و جلسات متعددی در این زمینه با مسئولان آموزشی آنها داشته‌ایم. این موضوع توسط دولت پیگیری می‌شود و لایحه‌های آن ارائه داده می‌شود. البته نمایندگان در این خصوص طرح خاصی ندارند و هرکدام مراقب اوضاع خودشان هستند؛ چراکه برخی از نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود مراکز آموزش عالی دارند و سعی می‌کنند در بحث آمایش ضربه نبینند. اما در برخی از استان‌ها مانند شاهرود، خراسان و استان‌های مرزی اگر نظرات نمایندگان را لحاظ کنند؛ بهتر است چراکه حذف دانشگاه از مناطق محروم و مرزی کار درستی نیست و باعث خدشه‌دار شدن آموزش در سطوح بالاتر می‌شود.» او در پایان درباره وضعیت فعلی طرح ساماندهی ماموریت دانشگاه‌ها بیان کرد: «نمایندگان فعلا منتظر لایحه دولت هستند و هنوز موضوع مدونی از سمت کمیسیون آموزش پیشنهاد نشده است و به دنبال این موضوع هستند که قانون مدونی در این حوزه وجود داشته باشد.»
منبع:فرهیختگان
