به گزارش غیر دولتی نیوز به نقل از خبرنگار مهر، در ۱۸ مردادماه پس از طرح شکایت تعدادی از داوطلبان شبهه دار کنکور، حکم انفصال از خدمت برای دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با رأی دیوان عدالت اداری صادر شد.
یک مقام مسئول در سازمان سنجش آموزش کشور در آن زمان تایید کرده بود این حکم به دلیل عدم اجازه ادامه تحصیل داوطلبان شبهه دار کنکورهای پیش از سال ۱۴۰۱ و قبل از آن بر اساس احکام هیأت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری بازمی گردد.
دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش نیز در نشست خبری اعلام نتایج کنکور در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت حکم انفصال خدمت وی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده گفت: دولت، قوه قضائیه و سنجش مصراً و محکم پای امانتی که مردم به دوش آنها گذاشته اند، هستند. همه متفق القول هستند که هیچ فردی از مسیر تقلب به دانشگاه ورود پیدا نکند. از مسیر تقلب صندلی را اشغال نکند.
وی اضافه کرده بود: ما به این آرا در چارچوب قانون احترام می‌گذاریم و به طور طبیعی هم حق خودمان می‌دانیم که در مسیر تعاملی که داریم از حقوق عامه مردم دفاع کنیم. نمایندگان حقوقی دولت و نمایندگان حقوقی سازمان سنجش با دیوان عدالت اداری در حال رایزنی هستند که در چارچوب قانون بهترین اقدامات را عملی کنند.
شب یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در توضیح این موضوع گفت: حکم انفصال رئیس سازمان سنجش سوءتفاهم حقوقی بوده و این مسئله رفع شده است.
وزیر دادگستری در ادامه یادآور شد: رای حکم انفصال قابل اعتراض بوده و سازمان سنجش نیز به این موضوع اعتراض کردند و از آن سو دستورات دیوان عدالت اداری نیز در حد مقررات اجرا شده است، نتیجه آن در حال بررسی است و به این نتیجه رسیده ایم که هم سازمان سنجش و هم دیوان عدالت اداری مطابق قانون عمل کرده اند.
یک مقام مسئول در سازمان سنجش نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: به رای انفصال صادره در دیوان عدالت اداری در مهلت قانونی اعتراض شده و در یکی از شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.
