رشد و شتاب علمی ایران در طول دو دهه اخیر جایگاه کشورمان را در نظام‌های رتبه‌بندی ارتقا داد و توجه فعالان حوزه علم و فناوری را به خود جلب کرد. این روند البته در طول سال‌های اخیر به‌واسطه برخی حواشی حول دانشگاه‌ها از یک سو و از سوی دیگر چالش‌های مالی دچار افت محسوسی شده است. شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد، تا جایی که طبق آخرین نظام رتبه‌بندی وب‌آو‌ساینس ترکیه مقام اول منطقه را از آن خود کرده است؛ جایگاهی که تا سال‌ها در اختیار ایران بود. درباره چرایی کاهش سرعت علمی، راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی، سهم بودجه‌های تحقیق و توسعه در این خصوص و… . با صالح رشیدحاجی‌خواحه‌لو، رئیس پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت به گفت‌وگو نشستیم. به گفته او مکانیسم تامین مالی آموزش عالی و کاهش جمعیت دانشجویی که منجر به خالی ماندن صندلی دانشگاه‌ها به‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی شده، مولفه‌های مهمی در رسیدن به شرایط امروز است؛ شرایطی که تنها راه برون‌رفت از آن هم تحقق کامل آمایش آموزش عالی است. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
صحبت‌های مختلفی درخصوص وضعیت علمی ایران مطرح می‌شود. حتی اگر بخواهیم سقوط یک‌پله‌ای را هم نپذیریم به نظر می‌رسد باید قبول کنیم که سرعت قبلی را در رشد علمی به‌ویژه در حوزه انتشار مقالات نداریم. این گزاره را تایید می‌کنید؟
پیرو جنبش نرم‌افزاری و گفتمان نهضت تولید علم که مقام‌معظم‌رهبری در دو دهه پیش مطرح کرده و سیاستگذاری‌های انجام‌شده از سوی نهادهای متولی علم و فناوری و تلاش‌های جامعه دانشگاهی و علمی کشور، توانستیم علاوه‌بر دستیابی به رتبه ۱۶ دنیا و یک منطقه، در برخی از علوم، رشته‌ها و دانش‌بنیان‌ها هم جایگاه‌های مهمی مانند ۵ دنیا را هم کسب کنیم. البته مقام‌معظم‌رهبری عنوان کردند که این وضعیت در شرایطی اتفاق افتاده که ما هم تحریم مالی و علمی بوده‌ایم و این به معنی شنا کردن در جهت مخالف جریان است؛ اما ایشان در بیانیه گام دوم هم تحلیلی از وضعیت علمی کشور دارند و تاکید می‌کنند که با وجود همه پیشرفت‌های علمی، هنوز در ابتدای راه هستیم. در مقابل هم اگر به سیاست‌های کلی علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بنگریم، می‌بینیم که در همه آنها تاکید شده که هم باید به رتبه اول منطقه در تولید علم رسیده و هم باید آن را تثبیت می‌کردیم؛ حال اگر روند رشد تولیدات علمی ایران و کشورهای منطقه را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که اگرچه ما در سال‌های اخیر به‌ویژه در ۵ سال اخیر، بیشترین تولیدات علمی را داشته‌ایم، اما متوسط رشد سالانه تولید علم آنها بیش از متوسط رشد ما بوده است. یعنی ما در نقطه‌ای از حیث سرعت رشد علمی متوقف شده‌ایم. یعنی نرخ رشد علمی ما ثابت ماند، اما دیگر کشورها این‌طور نبوده‌اند. اگر متوسط رشد علمی سالانه ترکیه، عربستان، مصر و پاکستان را لحاظ کنید، می‌بینید که سرعت آنها از ما بیشتر بوده و طبیعتا اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد قطعا کشورهایی که حالا جایگاه نزدیکی با ما دارند در آینده از ما عبور خواهند کرد. البته با توجه به روند تولیدات علمی کشور این موضوع قابل پیش‌بینی بود و ما این مساله را در سال‌های اخیر به مسئولان ذی‌ربط هشدار داده و اعلام کردیم که اگر بازنگری در وضعیت امروز نداشته باشیم، تثبیت و حفظ رتبه اول منطقه در سال‌های آتی با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد و ممکن است در آینده جایگاه علمی‌مان را از دست دهیم که متاسفانه این اتفاق رخ داده و ما نتوانستیم رتبه‌مان را حفظ کنیم. ما ۲ سال تا چشم‌انداز سند ۱۴۰۴ فاصله داریم، اما می‌بینیم که نه‌تنها نتوانستیم رتبه اول‌مان را در منطقه تثبیت کنیم، بلکه به جایگاه دوم رسیده‌ایم و اگر این وضعیت تداوم یابد، ممکن است عربستان هم از ما عبور کند.
اگر بخواهیم با عینک آسیب‌شناسانه بنگریم، چرا ایران به این نقطه رسیده است؟
اینکه ما چرا از جایگاه اول منطقه به دوم تنزل پیدا کردیم ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. یعنی هم عوامل درونی دارد و هم به عوامل بیرونی بستگی دارد. یکی از عوامل موثر در رشد تولیدات علمی کشور، افزایش رشد کمی و کیفی در نهادهای تولید علم یا همان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، اعضای هیات‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوده است. به عبارت دیگر، به موازات افزایش تعداد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، تعداد اعضای هیات‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به‌ویژه در دهه هشتاد و اوایل دهه نود، رشد مقالات علمی ایران نیز افزایش یافته است، درحالی‌که امروز به دلیل روند تغییر جمعیت کشور و کاهش جمعیت ورود به دانشگاه، صندلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خالی مانده و در نتیجه با کاهش تعداد دانشجویان در این مقطع که بخش عمده مقالات کشور هم از سوی آنها تولید می‌شود، شاهد کاهش تعداد مقالات هم هستیم.
عامل دومی که باید در اینجا به آن اشاره کنم، اعمال سیاست فشار علم و انعکاس آن در نظام‌های جذب، ارزیابی و ارتقای اعضای هیات‌علمی است، به‌طوری‌که ما در همه مناسبات علمی و حتی اداری و استخدامی کشور، شرط ورود و پذیرش افراد را داشتن مقاله قرار دادیم، تا جایی که اگر فردی می‌خواست هیات‌علمی بشود، بایستی تعداد زیادی مقاله می‌داشت، قرار بود ارتقای مرتبه علمی بگیرد، باز هم به مقالات نگاه می‌شد، تا جایی که جذب گرنت و به عبارت دیگر دارا بودن اعتبار علمی را همین مقاله قرار دادیم و همه امور به این حوزه گره خورد. درست است که چنین سیاستی در دهه هشتاد برای نظام علمی کشور مناسب بود و اگر توانستیم رتبه و جایگاه خوبی هم در نظام رتبه‌بندی دنیا و منطقه به دست آوریم از قبال اعمال همین سیاست بوده و باید بگوییم در اهدافش موفق بوده است؛ چراکه باید به رشد کمی در علم می‌رسیدیم و دانشجویان و پژوهشگران ما به مهارت‌های پژوهشی می‌رسیدند تا اثرش در برون‌دادهای علمی و حل مسائل کشور دیده می‌شد که متاسفانه در اینجا مشکلات جدی داریم. با این حال، جایگاهی که در دنیا در برخی علوم مانند هوافضا، نانو و… داریم، ناشی از همین سیاست فشار علم بوده و نمی‌توان آن را انکار کرد؛ اما امروز دیگر این سیاست برای تحولات و مسائلی که آموزش عالی به آن مواجه است، جوابگو نیست و باید بعد از آن، به سیاست کیفیت‌بخشی علم می‌پرداختیم.
امروز طبع آموزش عالی کشور تغییر کرده و نظام آموزش عالی، علم و فناوری کشور به نوعی در یک خلأ هویتی و گفتمانی به سر می‌برد تا جایی که باید عنوان کرد روح دانشگاه که همان پژوهش و آموزش است، سرگردان شده و در برزخ به سر می‌برد و هنوز در کالبد خود ننشسته است. به همین دلیل، رغبت و طبع جامعه علمی امروز دیگر پژوهش و نوشتن مقاله نیست، یعنی دانشجو و استاد را می‌بینیم که سرخورده و دلسرد بوده و انگیزه‌ای برای پژوهش ندارند؛ چراکه در حکمرانی کشور و در محیط‌های صنعتی، فرهنگی و اجتماعی کشور از دستاوردهای علمی دانشگاه استفاده چندانی نمی‌شود و در نتیجه به‌تبع تغییر طبع جامعه علمی، تب مقاله‌نویسی در بین کنشگران جامعه علمی نیز فروکش کرده است.
عوامل بیرونی را هم باید از دیگر مولفه‌های تاثیرگذار در این زمینه برشمرد که ازجمله آن می‌توان به تحریم‌های مالی و علمی‌ای که بر دانشگاه‌ها و پژوهشگران کشور تحمیل شده، اشاره کرد. یعنی امروز هم دسترسی اساتید و دانشجویان کشور به منابع معتبر علمی دنیا و هم امکان تبادلات مالی محدود شده است و هم هزینه‌های انتشار مقاله و نمایه آن افزایش پیدا کرده است.
در کنار اینکه ترکیه جایگاه اول را از ایران در منطقه گرفته عربستان هم توانسته در حوزه مقالات پراستناد ایران را پشت سر بگذارد، این مهم به معنی کاهش کیفیت علمی ایران است؟
یکی از شاخص‌هایی که اغلب برای نشان دادن اثر کیفی تحقیقات در حوزه علمی به کار گرفته شده و از طریق تقسیم تعداد کل ارجاعات به مستندات علمی ایران منتشر شده به تعداد کل مستندات علمی چاپ‌شده در پایگاه‌های علمی اس‌آی به دست می‌آید، شاخص Cpp است. میزان این شاخص در دوره‌های زمانی پنج‌ساله تا سال ۲۰۲۱ روبه افزایش بوده است. یعنی از عدد ۴٫۴۹ در دوره پنج‌ساله اول یا همان ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به عدد ۶٫۷ در پنج ساله ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ رسیده است؛ اما نکته قابل توجه این است که با وجود روند مثبت و به رو رشد این شاخص، ایران نسبت به کشورهای منطقه از رتبه مطلوب برخوردار نبوده و از این حیث در رتبه چهارم قرار داد. نکته مهم دیگر این است که هرچند رتبه تولید علم و کمیت تولید علم کشورهای منطقه از ایران پایین‌تر بوده، اما رتبه استنادات آنها در واحد انتشار از کشورمان بالاتر است. این امر حاکی از تمرکز آنها بر کیفیت مدارک علمی خود به جای تکیه بر تعداد آنهاست. یعنی دلیل اینکه عربستان توانسته از ایران در این حوزه پیشی بگیرد این است که این کشور روی همکاری‌های بین‌المللی تمرکز و سرمایه‌گذاری کرده است. همین مساله باعث شده تا عربستان بتواند از پژوهشگران مطرح دنیا در ازای پرداخت حقوق و امکانات مختلف بخواهد که در مقالات خود وابستگی سازمانی‌شان را دانشگاه‌های عربستانی معرفی کنند و به همین دلیل ارجاعات به مقالات این کشور زیاد شده است. البته باید این را هم بگویم که جایگاه علمی عربستان به دلیل اینکه از ظرفیت پژوهشگران مطرح دنیا استفاده می‌کند، واقعی نیست درحالی‌که رشد علمی کشور واقعی بوده است.
یکی از موضوعات مهم در بحث تولیدات علمی، میزان بودجه‌ای است که کشورهای منطقه به حوزه تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند؛ درحالی‌که ایران آن‌طور که باید نتوانسته در این زمینه ورود کند دلیل این مساله چیست؟
به نظرم اینکه بگوییم با افزایش میزان بودجه دانشگاه‌ها یا به‌طور مثال با اختصاص ۴ درصد بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه، مساله بودجه پژوهشی آنها حل می‌شود، این اتفاق نخواهد افتاد. مساله مهم‌تر در تامین مالی نظام آموزش عالی و علم و فناوری، مکانیسم تامین مالی آموزش عالی است. در حال حاضر الگوی تامین و تخصیص منابع مالی به نظام آموزش عالی و علم و فناوری براساس سرانه دانشجو و سرانه اعضای هیات علمی و هزینه‌های جاری دانشگاه است که به‌صورت مستقیم در اختیار دانشگاه قرار می‌گیرد. این نوع تخصیص منابع ارتباط مستقیمی با عملکرد آموزش عالی نداشته و دانشگاه‌ها را ملزم و متعهد به پاسخگویی به ماموریت‌های محوله نمی‌کند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در الگویی بسیار کارآمد که الگوی توزیع بودجه از طریق نهادهای واسط و تقاضامحور است استفاده شود. بدین صورت که بودجه از طریق دولت به دانشگاه‌ها اختصاص داده می‌شود، اما با این تفاوت که به روش غیرمستقیم و با بهره‌گیری از نهادهای واسط صورت می‌گیرد. یعنی بودجه به نهادها، دستگاه‌ها و صنایع که متقاضی آموزش و پژوهش دانشگاهی و نیروی انسانی در راستای ماموریت‌ها و حل مسائل حوزه ماموریتی خود هستند، اختصاص داده می‌شود و آنها بدین‌منظور به دانشگاه‌ها مراجعه می‌کنند و بودجه را در اختیار آنها قرار می‌دهند تا مسائل صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را حل کنند. این فرآیند لازم است به موازات استقرار آمایش آموزش عالی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم صورت بگیرد و به‌منظور اثربخشی آن همچنین لازم است صندوق مشترک توسعه علم و فناوری بین وزارت عتف، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ذیل سازمان برنامه و بودجه تاسیس شود تا بودجه تخصیصی برای امور جاری و هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی انسانی این دستگاه‌ها صرف نشود.
با توجه به وضعیت امروز الزامات تثبیت و بازگشت دوباره به جایگاه اول منطقه را با توجه به وضعیت داخلی کشور چه می‌دانید؟
نظام آموزش عالی کشور چه در حوزه آموزش و چه پژوهش طی سال‌های اخیر، بیش از اینکه نیازمند اصلاحات ساختاری باشد، نیازمند حضور کارگزارانی است که صلاحیت و شایستگی لازم را برای تحقق اهداف و آرمان‌های آن داشته باشند. البته باید بگویم که وضعیت امروز کشور، ماحصل سیاست‌های سال‌های قبل است و نمی‌توان گفت تنها به دولت سیزدهم مرتبط است. اما یک بررسی کلی فعالیت‌ها و اقدامات وزارت علوم در این دولت نیز نشان می‌دهد که اقدامات این وزارتخانه از جنس اقدامات تحولی نیست. از وزیر علومی که فاقد ویژگی، روحیه و برنامه تحولی است، نمی‌توان انتظار ایجاد گفتمان تحولی و هویت‌بخشی به آن در جامعه دانشگاهی و علمی را داشت. هرچند برخی از مدیران فعلی در وزارت علوم تحولگرا هستند، اما به دلیل فقدان طرح و برنامه تحولی اجرایی با گفتمان مشخص در رأس این وزارت که همه فعالیت‌ها را در ذیل آن هدایت و جهت‌دهی کند، عملا این مدیران نیز نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و در کارآمدسازی و تعالی این وزارتخانه ناموفق بوده‌اند. در بهترین حالت، حکمرانی علم در کشور دچار روزمرگی شده و به عبارتی فعالیت‌های آن از جنس «اداره روزمرگی» است و رویکرد «حکمرانی تحولی» مشخصی در آن دیده نمی‌شود. یکی از برنامه‌های اساسی و حیاتی برای ایجاد تحول در حکمرانی علم کشور از جمله کیفیت‌بخشی به تولیدات علمی کشور، استقرار آمایش آموزش عالی و ابتنای حکمرانی و سیاست‌های علم بر آن است. با اینکه سیاست‌های کلی علم و فناوری بر توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور (بند ۲-۶ سیاست‌ها) و همچنین تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال (بند ۵-۴ سیاست‌ها) و تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور و الزامات ذیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه (بند ۵- ۵ سیاست‌ها) و نقشه جامع علمی کشور نیز بر طراحی الگوها و سیاست‌های گسترش آموزش عالی متناسب با ظرفیت‌ها و حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری، نوع موسسات، اوضاع اقلیمی و نیازهای جامعه و اشتغال فارغ‌التحصیلان تاکید کرده است. یکی از اقدامات اساسی پیش‌بینی‌شده در سطح ملی برای این موضوع، رصد دائمی ظرفیت‌های محیطی و اقتضائات اجتماعی و تنظیم ظرفیت آموزشگاه‌ها در مقاطع و حوزه‌های مختلف علمی متناسب با رتبه علمی آنها و نیازهای حال و آینده براساس اصول و ملاحظات آمایش سرزمین و بازنگری در توسعه کمی و کیفی رشته‌ها به‌ویژه در علوم انسانی و میزان پذیرش دانشجو براساس نیازهای جامعه و وجود فرصت‌های شغلی است. با این حال، می‌بینیم که این سیاست‌ها مبنای عمل وزارت علوم کشور قرار نگرفته و آنچه که تا امروز نیز تحت عنوان آمایش و ساماندهی آموزش عالی کشور دنبال می‌شود، بیشتر سازماندهی و ادغام سازمانی و ساختاری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور است تا سازماندهی، ماموریتگرایی و برنامه‌ریزی مبتنی‌بر واقعیت‌ها و نتایج آمایش سرزمینی و آنچه که نقشه جامع علمی کشور به آن تاکید کرده است.
مقام‌معظم‌رهبری هم اخیرا به این مساله اشاره کرده‌اند، چرا آمایش آموزش عالی و تحول در این حوزه صورت نگرفته است؟
یکی از دلایل اصلی عدم استقرار آمایش آموزش عالی، علی‌رغم تصویب و ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این است که نظام اجرایی‌سازی آن که الزامات آمایش و اقدامات متناسب با ظرفیت‌ها، مزیت‌ها، توانمندی‌ها، مسائل و نیاز و اولویت‌های کشور را ترسیم کرده باشد، هنوز طراحی نشده است. بنابراین، در شرایط فعلی نظام آموزش عالی، طراحی نظام اجرایی و استقرار آمایش آموزش عالی به‌عنوان گلوگاه تحول نظام حکمرانی و سیاستگذاری علم محسوب می‌شود که منجر به تغییر و اصلاح متناسب با آن در سایر نظامات آموزش عالی خواهد شد. اگر می‌بینیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث آمایش آموزش عالی سند یکی دو صفحه‌ای نوشته یا وزارت علوم اعلام می‌کند که در حال اجرای آمایش است، باید بگوییم که این‌طور نیست؛ چراکه ساماندهی مراکز آموزش عالی یکی از نتایج آمایش است و آمایش آموزش عالی فراتر از ساماندهی است. اما ما آن را به ادغام ساختاری و تشکیلاتی دانشگاه‌ها تقلیل داده‌ایم. این‌گونه اجرای آمایش آموزش عالی، این تصور را در جامعه ایجاد کرده است که آمایش آموزش عالی یعنی حذف و تعطیلی دانشگاه‌ها! و این تصور مانع اجرای آمایش آموزش عالی شده است. قطعا اگر آمایش به معنی واقعی اجرا شود، مشخص خواهد شد که کشور در کدام حوزه‌ها و کدام استان‌ها باید ماموریتگرا بوده و در مقابل در کدام حوزه‌ها و استان‌ها باید مراکز آموزش عالی ایجاد و توسعه داده شود؛ تغییر برنامه درسی، تغییر شیوه جذب دانشجو و… هم با توجه به مزیت‌های استانی از دیگر مباحث است که باید در آمایش آموزش عالی به آنها توجه شود.
همچنین یکی‌دیگر از ابزارهای بالقوه حکمرانی علم که نقش مهمی در جهت‌دهی فعالیت‌های اساتید به سمت و سوی فعالیت‌های کاربردی و مساله‌محور دارد، آیین‌نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات‌علمی است؛ علی‌رغم نقاط قوت و نقشی که آیین‌نامه در راستای جهت‌دهی و نظام‌مند کردن فعالیت‌های اساتید، رشد پرشتاب تولیدات علمی و ارتقای رتبه علمی کشور در منطقه و جهان داشته است، دارای ضعف‌های اساسی نیز بوده که از جمله آن می‌توان به پایین بودن جایگاه پژوهش‌های علمی و فناوری مساله‌محور و ماموریتگرا در فعالیت‌های اعضای هیات‌علمی، کم‌توجهی به مسئولیت اجتماعی و عینیت‌بخشی دستاوردهای پژوهشی و فناوری در حل‌مسائل و نیازهای کشور اشاره کرد. این در حالی است که در اسناد مختلف بالادستی نظام آموزش عالی و علم و فناوری کشور از جمله در اقدام ملی ۲۱ ذیل راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور بر لزوم «بازتعریف نظام ارتقای اعضای هیات‌علمی و پژوهشگران براساس ضوابط کیفی و اهداف و ارزش‌ها‌‌ی نقشه جامع علمی کشور» تاکید شده است. همچنین در بند الف ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز صراحتا به «بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی به نحوی که تا ۵۰ درصد امتیازات پژوهشی اعضای هیات‌علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد» هم تاکید شده است. از این‌رو، ضرورت دارد ضوابط ارتقای مرتبه علمی اساتید متناسب با آمایش آموزش عالی و ماموریتگرایی، از پژوهش‌های مقاله‌محور به پژوهش‌های کاربردی و مساله‌محور و فناورانه تغییر کرده و متناسب با آن نیز، امتیاز ویژه برای این نوع پژوهش‌ها در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه این روزها برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، باید چه مولفه‌هایی برای حفظ جایگاه علمی کشور در منطقه در این سند لحاظ شود؟
احکام برنامه هفتم توسعه همان‌طور که از عنوان توسعه در آن برمی‌آید، باید به مولفه‌ها و مواردی بپردازد که زمینه توسعه و تعالی نظام آموزش عالی و علم و فناوری را فراهم می‌کند. پرداختن به امور جاری و پیش‌پا افتاده جایش در برنامه هفتم توسعه نیست. لذا به نظرم یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که با توجه به مسائلی که مطرح شد و باید در برنامه به آن پرداخته شود، موضوع آمایش آموزش عالی و ماموریتگرایی دانشگاه‌ها و علم و پژوهش است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد درصورتی‌که آمایش آموزش عالی و ماموریتگرایی در سیاستگذاری‌های این حوزه مورد توجه جدی قرار بگیرد، بسیاری از مسائل نظام آموزش عالی و علم و فناوری کشور از جمله بیکاری دانش‌آموختگان، مهاجرت نخبگان، ضعف در مرجعیت علمی، کاربردی نبودن پژوهش‌ها، ضعف ارتباط بین دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت و دستگاه‌های اجرایی کشور، ماموریتگرایی در نظام سنجش و پذیرش دانشجو و جذب هیات‌علمی و… یا خود به خود حل خواهد شد یا اینکه تبعات چالشی آنها کمتر خواهد شد، همچنین زمینه و بستر برای اصلاح هدفمند چالش‌های امروز در نظام آموزش عالی فراهم می‌شود.
منبع:فرهیختگان
