به گزارش غیر دولتی نیوز به نقل از خبرنگار مهر، دکتر سید مقداد حسینی درباره الزامات تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: با گسترش واحدهای آموزشی اعم از آموزش عمومی و عالی و به تناسب آن افزایش دامنه خدمات و پیچیده تر شدن فرآیند آموزشی و افزایش ورودی و خروجی این سیستم، امر مهم ارزشیابی از اهمیت دوچندانی برخوردار شد. به تناسب این روند فزاینده که در ابعاد مختلف قابل تحلیل و تأمل است، تعدد نهادی در حوزه نظام ارزشیابی و اعتبارسنجی آموزش نیز شکل گرفت.
وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش مرکزی را برای ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش تشکیل داد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاسیس سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی و موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، اهتمام ورزید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرکز سنجش آموزش پزشکی و مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات را راه اندازی نمود.
سخنگو و معاون خط مشی گذاری ستاد تعلیم و تربیت افزود: دانشگاه آزاد اسلامی رأسا مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی برای جامعه هدف خود ایجاد کرد. برشمردن سایر نهادهایی از این دست از حوصله بحث خارج است. اما آنچه مسلم است تعارض اتحاد ناظر و منظور در تمام این ساختارها وجود دارد و مانع تحقق ارزیابی جامع از طریق اعمال ارزیابی بیرونی است.
وی تصریح کرد: مأموریت قابل دفاع در استمرار فعالیت این نهادها معطوف بر امر نظارت درونی است که تاکیدی ضمنی بر عدم تحقق ارزیابی بیرونی و جامع الاطراف دارد که بی شک لازمه حصول به تحلیل حرفه ای عملکرد آموزشی و متعاقبا اتخاذ جهت گیری یکپارچه و منسجم در نظام آموزش کشور است.
سخنگو و معاون خط مشی گذاری ستاد تعلیم و تربیت افزود: مورد اجماع نظر صاحب نظران و کارگزاران است که عدم وجود نظام ارزیابی بیرونی که بتواند با جامع نگری، برابر با برونداد معتبر و کاربردی نظام آموزش تدبیر کند متناظر با روند افزایش گسست آموزش عمومی و عالی و مهارتی، گسست فرآیند تخصیص بودجه و اثربخشی هزینه کرد و گسست داده و ستانده نظام آموزش و نیاز بازارکار، است. چرا که صرفا با ارزیابی بیرونی می توان پیشران لازم برای مدل سازی سنجش و ارزیابی اثربخش آموزشی، مدل سازی هدایت تحصیلی کارا با هدف گذاری صریح برای اشتغال پذیری و مدل سازی بهینه برای نظام تخصیص بودجه و اعتبارات بر اساس برونداد نظام آموزش کشور، را فراهم نمود.
وی با اشاره به بررسی الگوهای جهانی افزود: بررسی الگوهای جهانی نیز نشان داد؛ استقلال تشکیلاتی ارزشیابی آموزش از متولیان امر آموزش و ایجاد مرجعیت واحد، راهبردی موفق و آزموده ای قابل اتکاست. بدین پشتوانه دلالت های سیاستی برای تصمیم سازی و رسمیت دادن به سازمانی ملی، تقویت شد. این فرآیند با تحلیل مجموعه نقاط همسو و اثرگذار ناظر بر بحث ساماندهی سنجش و ارزیابی نظام آموزش اعم از عمومی و عالی که در پیوستاری از تکالیف و مسئولیت ها در اسناد بالادستی آمده است، تکمیل شد و مبنای تصمیم و تعیین راهبرد در سطح سیاست گذاری کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.
وی افزود: نهایتا ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با مأموریت ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور (اعم از آموزش وپرورش و آموزش عالی در دو بخش پزشکی و غیرپزشکی) و سنجش توانمندی های آموزشی، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. این تصمیم به معنای تغییر مسیری هدفمند برای بازمهندسی اهداف، ماموریت ها و تشکیلات سنجش و ارزشیابی در نظام آموزش کشور است که جزئیات آن با تجمیع آراء و تعامل فرانهادی در مفاد اساسنامه، مشخص خواهد شد.
