به گزارش غیر دولتی نیوز به نقل از خبرگزاری دانشجو، در این نشست علیرضا زاهدیان (کارشناس باسابقه خودرو)، یوسف حجت (استاد دانشگاه تربیت مدرس)، امیر حسین کاکایی (استاد دانشگاه علم و صنعت)، احمد نعمت‌بخش (دبیر انجمن خودروسازان)، محمدرضا نجفی‌منش (رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) و مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی دولت) حضور داشتند و درباره موضوعاتی، چون خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی، بحث قیمت‌گذاری، موضوع رقابت‌پذیری با هدف افزایش کیفیت محصولات تولیدی، واردات خودرو و … علل مشکلات موجود صنعت خودرو و راهکار‌های پیشنهادی برای مطلوب شدن صنعت خودروسازی با یکدیگر بحث و تبادل‌نظر کردند.
در این جلسه کارشناسی ۳ ساعته بر ضرورت تشکیل کنسرسیوم خصوصی‌سازی و اجرای این فرآیند با رویکردی صنعتی تأکید و در ادامه برطرف شدن مشکلات صنعت خودروسازی را مطالبه‌ای عمومی و نه تنها مطالبه مسئولان برشمرده شد.
برخی کارشناسان حاضر معتقد بودند که باید نقش بنگاه‌داری دولت در صنعت خودروسازی کنار گذاشته شود و به وظیفه اصلی خود، همان نظارت و مطالبه‌گری در جهت منافع عمومی است، بپردازد. هم‌چنین در این نشست تخصصی بر ضرورت استفاده از خرد جمعی برای برطرف کردن مشکلات، و خودداری از قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو تأکید شد.
یکی دیگر از کارشناسان حاضر با بیان این‌که براساس قانون مصوب مجلس در سال ۸۶ مقرر شده بود برای مدیریت مصرف سوخت، باید استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی از ۲۵ درصد در سال ۸۶ به ۵۰ درصد در سال ۹۰ افزایش یابد، در ادامه خاطرنشان کرد که این در حالی است که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۱۳ درصد (برخلاف انتظار) رسیده است که البته این موضوع در خصوص حمل و نقل بیرون‌شهری هم صدق می‌کند. وی، با بیان این‌که استفاده از خودروی شخصی به شکلی فزاینده در کشور رو به گسترش است، افزود: ترافیک وحشتناک شهری، آلودگی هوا، افزایش تلفات انسانی در جاده‌های ناایمن و … از عوارض این پدیده است و این در حالی است که میزان سوخت کشور ترکیه با میزان خودروی بیشتر ۱۰ میلیون لیتر و در ایران ۱۱۰ میلیون لیتر (۱۰ برابر ترکیه) است این یعنی استفاده بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور ترکیه و لذا به نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص خودرو به‌شدت غلط و ضررسان به کشور است.
در پایان نشست هم پیشنهاداتی در خصوص مرتفع کردن مسائل و مشکلات صنعت خودروسازی مطرح و مقرر شد این پیشنهادات به نهاد‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و منجمله دولت منتقل شود.
