مهر ۵, ۱۴۰۱

مقایسه وضعیت حکمرانی آموزش عالی ۱۰ کشور دنیا

  • شهریور ۲۸, ۱۴۰۱

بررسی وضعیت حکمرانی آموزش عالی ۱۰ کشور دنیا نشان می دهد که طراحی نظام ارزیابی و تضمین کیفیت متناسب با اهداف و مأموریت های آموزش عالی به عملکرد بهتر دانشگاه ها منجر می شود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت حکمرانی آموزش عالی ۱۰ کشور دنیا از نظر مؤلفه های ساختار اداری، تأمین مالی و ارزیابی و تضمین کیفیت پرداخته و در رویکردهای سیاستی در این زمینه را ارائه کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «طی دهه های گذشته حکمرانی نظام های آموزش عالی از اهمیت بسیاری برای سیاستگذاران برخوردار شده است. دلیل این اهمیت را اقتصاد دانش بنیان و تأثیر دانش بر پیشرفت و توسعه کشورها در ابعاد مختلف می توان عنوان کرد.

از همین نظر کشورهای مختلف، با توجه به زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود تدابیر متفاوتی را برای این مهم اندیشیده و به کار برده اند. وضعیت حکمرانی نظام های آموزش عالی در ۱۰ کشور دنیا شامل آلمان، فرانسه، انگلستان، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، چین، کانادا و هلند از نظر سه مؤلفه ساختار اداری، تأمین مالی و ارزیابی و تضمین کیفیت مورد بررسی قرار گرفت.

بر آن اساس دلالت های سیاستی برای نظام آموزش عالی ایران ارائه شده است که مهمترین آنها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

– با توجه به فرابخشی بودن حوزه آموزش عالی و پیچیدگی قابل ملاحظه آن، کارآمدی نظام حکمرانی این حوزه به کارآمدی مؤلفه ها و عناصر متفاوتی بستگی دارد، از این منظر به منظور ایجاد تحول در حکمرانی نظام آموزش عالی نیاز است تا با اتخاذ رویکردی جامع نگر از طریق بسته های سیاستی به صورت همزمان و هم افزا به اصلاح عناصر و مؤلفه های مرتبط اقدام کرد، تا احتمال موفقیت در دستیابی به اهداف افزایش یابد.

– ساختار اداره کردن نظام های آموزش عالی در بیشتر کشورهای مورد بررسی به صورت ترکیبی از نوع متمرکز و غیرمتمرکز است. به طوریکه در کشورهای دارای دولت فدرال، وزارتخانه ها مسئولیت سیاستگذاری را داشته و چارچوب کلی عملکرد نظام آموزش عالی در سطح کلان را مشخص می کنند و ایالت ها یا استان ها با استفاده از اختیارات و ظرفیت های منطقه ای در سطحی پایین تر این مهم را به انجام می رسانند.

به عبارت دیگر توجه به اختیارات و ظرفیتهای منطقه ای در اداره کردن نظام آموزش عالی عنصری مهم است که با توجه به اسناد بالادستی همچون سند آمایش آموزش عالی و «سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی» زمینه های آن نیز تا حدودی فراهم است.

– به طورکلی روند اداره نظام های آموزش عالی در کشورهای بررسی شده نشان دهنده تغییر رویکرد دولتها در شیوه اداره کردن و کاهش تصدی گری در این حوزه به طرق مختلف است، به گونه ای که به جای دخالت مستقیم، استفاده از ابزارهای سیاستی مرتبط با تأمین مالی و ارزیابی و نظارت برجسته تر شده است.

– از نکات برجسته در ساختار اداری برخی از کشورهای مورد بررسی، وجود یک وزارتخانه برای اداره حوزه های آموزش و پرورش و آموزش عالی (به ویژه آموزش پزشکی و غیرپزشکی) و حتی در برخی موارد امور مربوط به جوانان و ورزش است که می تواند به انسجام بیشتر در فرایند سیاستگذاری، وحدت و هماهنگی در اهداف و برنامه ها، ارتباط مستحکم تر نهادها در زمان اجرای سیاست ها و برنامه ها و دستیابی به نتایج نزدیکتر به اهداف از پیش تعیین شده منجر شود.

– نتایج ارزیابی های صورت گرفته از دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی اغلب به عنوان مبنایی برای تخصیص منابع به آنها در نظر گرفته می شود که این مهم نشان دهنده کارکرد بی بدیل نهاد ارزیابی در نظام های آموزش عالی است. با توجه به تخصیص منابع مالی دانشگاهها به شیوه سرانه محوری در ایران و لزوم تخصیص بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نبود نهاد ارزیابی و تضمین کیفیت ملی که نتایج ارزیابی های آن بدین منظور به کار گرفته شود، یکی از حلقه های مفقوده در حکمرانی آموزش عالی کشورمان است.

– تأمین مالی برحسب فعالیت، می تواند یکی از شیوه های تأمین مالی آموزش عالی ایران (در بخش دولتی) مطرح شود، که در آن دولت هزینه های فعالیت های آموزشی را (از طریق اعطای وام های بلندمدت به دانشجویان) متقبل شده و دانشگاه ها خود تأمین کننده هزینه های پژوهشی (به ویژه پژوهش های کاربردی) از طریق قرارداد با صنعت و … باشند.

در این نوع از تأمین مالی (فعالیت های آموزشی) از آنجا که متقاضیان ورود به دانشگاهها در نهایت ملزم به پرداخت هزینه تحصیل هستند، انتظار می رود به صورت هدفمند اقدام به ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تحصیلی کنند و با توجه به خودکفایی کشور در تأمین نیروی انسانی، هزینه اضافی بر دولت تحمیل نشود.

– موضوع نظارت و ارزیابی تنها محدود به کارکردهای آموزشی و پژوهشی نبوده و می تواند شامل نظارت حقوقی (نظارت بر نقض قانون توسط دانشگاهها،) نظارت بر چگونگی مدیریت کارکنان، مدیریت اقتصادی (آیا اقدام های انجام شده از نظر اقتصادی کارآمد بوده و آیا اهداف محقق شده اند؟) نیز شود. از سوی دیگر در اغلب نظام های آموزش عالی نهادهای مختلفی به امر ارزیابی دانشگاه ها می پردازند، اما درنهایت یک نهاد مسئولیت اصلی ارزیابی و تضمین کیفیت را برعهده دارد که عملکرد آژانس ها را رد یا تأیید می کند.

جدول وضعیت نظام های آموزش عالی ۱۰ کشور از سه جنبه ساختار اداره کردن، تأمین مالی و سیستم ارزیابی و تضمین کیفیت




بر اساس بررسی انجام شده ۶ کشور (فرانسه، انگلستان، کره جنوبی، ژاپن، چین و هلند) از ۱۰ کشور بررسی شده دارای ساختاری هستند که دولت مرکزی نقش اصلی در حکمرانی آموزش عالی را برعهده دارد، این نقش بیشتر در مقام سیاستگذاری کلان و تنظیم گری این حوزه نمایان است و سیاست ها و برنامه های اجرایی اغلب توسط مؤسسه های آموزش عالی پیگیری می شود.

از سوی دیگر در ۴ کشور (آلمان، استرالیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا) شاهد ساختاری هستیم که ایالت ها و دولت های محلی مسئولیت آموزش عالی را برعهده دارند.

بنابراین هر کشور با توجه به ساختار سیاسی و تقسیمات سیاسی خود اقدام به شکل دهی و تنظیم ساختار و چگونگی ارتباط مؤلفه های مطرح شده در حوزه آموزش عالی کرده است که به بروز تفاوت ها و شباهت هایی میان کشورها شده است. علاوه بر آن سنت های دانشگاهی و شیوه حکمرانی شکل گرفته براساس آنها، عامل دیگری است که بر کارکرد کلی سیستم اثرگذار است و به هنگام تجزیه و تحلیل باید در نظر گرفته شود.

یافته های سیاستی

– بسته های سیاستی منسجم و همسو به جای سیاست های پراکنده: کارآمدی نظام حکمرانی و اداری آموزش عالی تنها به کارآمدی یک مؤلفه بستگی ندارد، بلکه ترکیبی از مؤلفه های حکمرانی می تواند به کارآمدی یا ناکارآمدی در شاخص یا شاخص هایی منجر شود.

از این رو به منظور ایجاد تحول در نظام آموزش عالی نیاز به طراحی بسته های سیاستی است که از آن طریق بتوان همزمان از چند منظر و به صورت هم افزا به اصلاحات اقدام کرد.

– دستیابی به مدلی از میزان تمرکز / عدم تمرکز در ساختار اداری: بیشتر نظام های آموزش عالی از نظر ساختار اداره کردن به صورت ترکیبی از نوع متمرکز و غیرمتمرکز عمل می کنند.

از این رو به نظر می رسد بررسی مدلی از تأمین مالی که در آن دولت هزینه های فعالیت های آموزشی را متقبل شده و دانشگاه ها خود تأمین کننده هزینه های پژوهشی از طریق قرارداد با صنعت و … باشند می تواند تحرک بیشتری به دانشگاهها در راستای توجه به نیازها و مسائل کشور و استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بدهد.

– انسجام بخشی به ساختارهای اداری (ادغام/ یکپارچه سازی): از نکات برجسته در ساختار اداری کشورهای مورد بررسی، وجود یک وزارتخانه برای اداره حوزه های آموزش و پرورش و آموزش عالی (به ویژه آموزش پزشکی و غیرپزشکی) و حتی در برخی موارد امور مربوط به جوانان و ورزش است.

از این رو می تواند به انسجام بیشتر در فرایند سیاستگذاری، وحدت و هماهنگی در اهداف و برنامه ها، ارتباط مستحکمتر نهادها در زمان اجرای سیاستها و برنامه ها و دستیابی به نتایج نزدیکتر به اهداف در نظر گرفته شده باشد.

– بسط ارزیابی و نظارت در همه ارکان و فعالیت های نظام آموزش عالی: موضوع ارزیابی و نظارت محدود به کارکردهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی نبوده و علاوه بر آن می تواند شامل نظارت حقوقی؛ نظارت بر چگونگی مدیریت کارکنان، مدیریت اقتصادی، بودجه نیز شود.

در اغلب نظام های آموزش عالی آژانس های مختلفی به امر ارزیابی دانشگاه ها می پردازند، اما در نهایت یک نهاد مسئولیت اصلی ارزیابی و تضمین کیفیت را برعهده دارد که عملکرد آژانس ها را نیز تأیید یا رد می کند.

– استفاده از نتایج ارزیابی ها جهت تخصیص منابع: نتایج ارزیابی های صورت گرفته از دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی اغلب به عنوان مبنایی برای تخصیص منابع به آنها در نظر گرفته می شود که این مهم نشان دهنده کارکرد بی بدیل نهاد ارزیابی در نظام های آموزش عالی است.

یکی از حلقه های مفقوده در نظام حکمرانی آموزش عالی ایران نبود نهاد ارزیابی و تضمین کیفیت است که بازخورد لازم از چگونگی عملکرد آن را در اختیار سیاستگذاران و تصمیم گیران قرار دهد.

– تخصیص بودجه از طریق دستگاه ها یا نهادهای واسط: روش های بودجه ریزی در آموزش عالی می تواند متنوع باشد، یکی از شیوه ها، استفاده از ظرفیت همه نهادهایی است که به نوعی با فعالیت های حوزه آموزش عالی ارتباط دارند.

همه بودجه در اختیار یک یا دو وزارتخانه قرار نمی گیرد و بین همه وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط و درگیر تقسیم می شود.

– تسهیل‌گری و تخصیص کامل درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها: درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی بدون نیاز به رویه های معمول و توافق قبلی در اختیار آنها قرار می گیرد.

تمرکز بر درآمدهای اختصاصی دانشگاه (اگر در راستای مأموریت آن نیز باشد) می تواند به پاسخگویی بیشتر، بهره وری و نظارت بر عملکرد بهتر آنها منجر شود.

– طراحی نظام ارزیابی و تضمین کیفیت متناسب با اهداف و مأموریت های آموزش عالی: شاخص های ارزیابی چه در ارزیابیهای فردی مانند ارتقای اعضای هیئت علمی، یا کفایت پژوهشی دانشجویان دکتری و چه در ارزیابی های مؤسسهای می تواند هدایت کننده عملکرد افراد و مؤسسه ها باشد.

با طراحی یک نظام ارزیابی و تضمین کیفیت که دربردارنده شاخص های ارزیابی متناسب با اهداف و مأموریت های نظام آموزش عالی باشد، ابزار لازم برای سنجش و هدایتگری در این حوزه فراهم می شود.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.