مرداد ۲۳, ۱۴۰۱
دکتر مفدیان تهران مرکز زنان

دکتر مفیدیان: بی اعتنایی به اشتغال زنان، بر شدت بحران ها می افزاید /عدم اشتغال بانوان و بهره نبردن از شایستگی ها و توانمندیشان به هدر رفتن نیمی از سرمایه های انسانی و ملی است

  • اسفند ۱۶, ۱۳۹۹

استادیار دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی در سمینار و وبینار علمی «بررسی ابعاد حقوقی اشتغال زنان» که به همت انجمن علمی دانشجویی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی برگزار شد، تاکید کرد: بی اعتنایی به اشتغال زنان، بر شدت بحران ها می افزاید

به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، دکتر شراره مفیدیان استادیار دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای مرکز در وبینار علمی «بررسی ابعاد حقوقی اشتغال زنان» با بیان اینکه، اشتغال بانوان به جز جنبه اقتصادی، به هویت اشخاص نیز انسجام می بخشد و ارزش اجتماعی آنها را هم بالا می برد و از این حیث بسیارحایز اهمیت است.

وی افزود: ترسیم و بررسی چارچوب ها و قالب کلی قوانین در ایران مرتبط با اشتغال بانوان و اینکه شرایط اشتغال در مشاغل و سطوح مدیریتی برای بانوان به چه شکل می باشد، از مباحث مهم ،جهت برقراری شرایط مناسب برای اشتغال بهینه بانوان تلقی می شود.

عضو هیات علمی حقوق واحد تهران مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه بی اعتنایی به این نیرو، بر شدت بحران ها می افزاید، خاطرنشان کرد: در جهان امروز با وجود تنش های ناشی از بحران های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که خود را به صورت های گوناگون نشان می دهد،توجه همه جانبه به نیروی کار زنان در دستور کار قرار گرفته است. زیرا ثابت شده که بی اعتنایی به این نیرو، بر شدت بحران ها می افزاید.

 بحث اشتغال زنان اصولاً امر جدیدی تلقی نمی شود و این در حالیست که همواره بانوان دوشادوش مردان کار کرده اند و در پیشرفت جامعه سهیم بوده اند. اما منظور از اشتغال در این نشست، نقش آفرینی بانوان در چارچوب قراردادهای رسمی کار است که در جوامع مدرن مطرح است نه کار نامرئی بانوان در خانه که  به زعم جامعه شناس مشهور بریتانیایی انتونی گیدنز از نظر ارزش معادل یک سوم کل تولید سالانه در یک اقتصاد امروزی است.

عضو رسمی کانون وکلای مرکز، در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با اشتغال بانوان در جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: بحث اشتغال زنان در ایران به لحاظ پیشینه و مشروعیت مورد تردید نمی باشد و در صدر اسلام و متناسب با مقتضیات زمان، بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی حضور داشته اند. نمونه ها بیشمارند در عرصه آموزش حضرت فاطمه (س) و حضرت زینب که در دوران اقامت در کوفه برای بانوان جلسات درس و تفسیر قران تشکیل می دادند و حضرت خدیجه که به تجارت می پرداختند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۲) نیز بر اهمیت حق آزادانه انتخاب کار به عنوان یک حق بشری تاکید شده و اینکه در قبال انجام کار شرایط منصفانه و رضایت بخش برای اشخاص وجود داشته و در مقابل بیکاری نیز مورد حمایت قرار گیرند.

*متاسفانه در جامعه می بینیم که از بانوان در مشاغل حاشیه ای، خدماتی، دفتری، منشیگری، کارگر غیرمتخصص و مشاغلی از این دست که امکان ارتقاء چندانی در آنها وجود ندارد بهره بسیار برده می شود و انگیزه بانوان را جهت اشتغال از بین می برد و برای بانوان تحصیل کرده ما انگیزه ای برای ادامه باقی نمی گذارد

استادیار دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی به شرح اشتغال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و افزود:در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده که هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و دیگران نمی باشد را برگزیند. و دولت موظف دانسته شده که با رعایت نیاز جامه به مشاغل مختلف، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای  احراز مشاغل ایجاد کند. طبیعتا قانون اساسی بین زن و مرد فرقی قایل نشده است. علاوه بر اصل ۲۸ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز تامین شرایط کار و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار برای همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند و رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین  و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری را مورد تاکید قرار داده است. تاکیدات قانون اساسی بسیار هوشمندانه و توام با هدف بوده است چراکه در عرصه اشتغال بانوان امکان ورود بانوان به عرصه اشتغال داده می شود اما بهره کشی از کار ایشان و سقف های نامریی از ارتقاء ایشان در بخش های مختلف اداری و سازمانی جلوگیری مینماید. متاسفانه در جامعه می بینیم که از بانوان در مشاغل حاشیه ای، خدماتی، دفتری، منشیگری، کارگر غیرمتخصص و مشاغلی از این دست که امکان ارتقاء چندانی در آنها وجود ندارد بهره بسیار برده می شود و انگیزه بانوان را جهت اشتغال از بین می برد و برای بانوان تحصیل کرده ما انگیزه ای برای ادامه باقی نمی گذارد. به بیان دیگر، اگرچه در ورود به مشاغل فرصت های برابر عمومی تعریف شده اما  با سقف های نامرئی نابرابری در برخورداری از مزایا و تعیین نوع شغل برای بانوان بخصوص در سطح مدیریتی روبرو هستیم.

*زنان حق دارند در سیاست گذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تاثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شوند

مفیدیان در بحش دیگری از این نشست با تاکید بر اینکه زنان حق دارند در سیاست گذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تاثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شوند، اذعان داشت: سیاست های اشتغال بانوان در ایران مصوب شورای عالی فرهنگی در ۱۳۷۱ نیز بر تضمین حقوق بانوان در تمام جهات با رعایت موارین اسلامی تاکید داشته و تامین  ان را  از وظایف دولت دانسته است. منشور حقوق شهروندی ۱۳۹۵ در ماده یازده خود حق بانوان در عرصه ای مختلف را مورد تصریح و تاکید قرار میدهد. این ماده اشعار می دارد زنان حق دارند در سیاست گذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تاثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شوند.با مداقه در اسناد بالادستی به خصوص قانون اساسی درمی یابیم که برخی محدودیت های عام برای همه آحاد جامعه در مورد اشتغال وجود دارد که افراد را از اشتغال به مشاغل مخالف اسلام  و مغایر مصالح عمومی و حقوق دیگران یا نظم عمومی و اخلاق حسنه بر حذر می دارد که خاص بانوان نیست.

در موارد استثنایی در قوانین برای برخی مشاغل همچون قضاوت (در معنای تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص) ممنوعیت هایی برای بانوان پیش بینی شده یا امکان ممنوعیت اشتغال به نحو استثنایی و مضیق با تایید دادگاه برای بانوان برای زوج ایشان در قانون مدنی ایران در صورت مغایرت شغل با مصالح خانوادگی و حیثیات درنظر گرفته شده است که با عنایت به ماده ۹۵۹ قانون مدنی جز در موار د مصرح قانونی و به نحو جزیی و مضیق این محدودیت ها قابلیت اعمال ندارد.  از انجایی که ممنوعیت های برقرار شده امری استثنایی است و مطلق نمی باشد لذا تنها در قدر متیقن و مصرح و  مندرج در قانون به نحو مضیق قابلیت اعمال دارند. محاکم ما نیز بر مبنای عرف و اخلاق حسنه در این خصوص تصمیم گیری می کنند.

از سوی دیگر در قوانین ایران قواعد حمایتی بیشماری در راستای حمایت از بانوان شاغل مصوب و اجرایی شده که هدف قانونگذار از تدوین انها کمک به زنان شاغل بوده است اما در عمل منجر به عدم تمایل کارفرمایان برای بکارگیری بانوان می شود. به عنوان نمونه قانون کار در مبحث چهار فصل سوم خود ضمن ممنوعیت بکارگیری بانوان در مشاغل سخت و زیان اور برای انجام کار مساوی در یک کارگاه برای زن و مرد حقوق مساوی درنظر گرفته است و برای بانوان دارای فرزند زیر دوسال ساعت شیردهی،مهدکودک و …. جهت حمایت برقرار نموده است. که همگی این موارد منجر به از دست رفتن شغل یا فرصت های شغلی بانوان می گردد. در واقع به دلیل هزینه داشتن این قبیل اقدامات کارفرمایان به در محاسبات خود به استخدام دایمی بانوان نمی رسند حتی برخی قواعد حمایتی مصوب نهایتا به اخراج و خاتمه کار بانوان منجر می شود و حتی دوایر دولتی نیز در اعطای مزایای قانونی حداقلی به بانوان دریغ ورزیده و به عنوان نمونه در مرخصی زایمان بعد از شش ماه صرفا با اخذ حکم از دادگاه سه ماه بیشتر را اعطا می کنند.

به نظر میرسد تصویب قوانین حمایتی بدون قواعد مکمل به دلیل افزایش هزینه کارفرما متعاقبامنجر به عدم تمایل جهت استخدام  بانوان میگردد و برای تعدیل این امر و کارامدی حقوقی اقتصادی قواعد میتوان با ارایه مشوق هایی به کارفرمایان همچون اعطای وام های کم بهره یا تخصیص معافیت های مالیاتی یا پرداخت بخشی از بیمه بانوان توسط دولت برای کارفرمایانی که بانوان را استخدام میکنند استخدام بانوان را بهینه نمود. ضمن انکه برقراری نظام سهمیه برای بانوان شاغل می تواند در توانمندسازی زنان در حوزه های کاری موثر باشد.

*فراموش نکنیم که عدم اشتغال بانوان و بهره نبردن از شایستگی  ها و توانمندی ایشان به هدر رفتن نیمی از سرمایه های انسانی و ملی است

عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی در پایان با تاکید بر اینکه، فراموش نکنیم که عدم اشتغال بانوان و بهره نبردن از شایستگی  ها و توانمندی ایشان به هدر رفتن نیمی از سرمایه های انسانی و ملی است، خاطرنشان کرد: در بحث ارتقاء و اشتغال بانوان در سطوح مدیریتی نیاز به بازنگری در فضای فرهنگی جامعه و انتقال ارزشها و هنجارها به نسل کنونی وآینده ملاحظه می گردد و قوانین مانعی را بر سر این مهم قرار نداده اند و در برداشت ها از دین نیز می بایست حقیقت دین و پویایی فقه مدنظر قرار گرفته و مصالح و نیازهای جامعه مورد لحاظ قرار گیرد و فراموش نکنیم چنانچه مدعی برتری مردان بر زنان باشیم خلاف حقایق افرینش در کتاب خداو سنت پیامبر عمل نموده ایم. در قران ملکه سبا به عنوان حکمرانی مدبر، دور اندیش و حکیم مورد تحسین قرار گرفته است و تبعیت بانو از مرد تنها در عرصه خانواده و انهم در صورت انفاق در ایه شریفه الرجال قوامون علی النساء امده است و لاغیر.امید آنکه جامعه و خود بانوان حق اشتغال را که یکی از حساس ترین حقوق اجتماعی است به جد بشناسند و گام هایی در جهت احیاء و ارتقاء خود در سطوح مختلف بردارند.

این گزارش حاکی است، وبینار علمی «بررسی ابعاد حقوقی اشتغال زنان» با حضور دکتر شراره مفیدیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،دکتر مهدی شعبان نیا منصور مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دکتر مهسا سادات زواره ای پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه   به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین بصورت آنلاین  برگزار شد. 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.