مرداد ۲۴, ۱۴۰۱

رمز عملیات حوزه آموزش عالی در سه ماه آتی استقلال اداری و مالی دانشگاه‌ها باشد

  • مرداد ۱۲, ۱۴۰۱

رئیس دانشگاه تهران با ابراز امیدواری نسبت به تحقق استقلال اداری و مالی دانشگاه‌ها در قالب نظام هیات امنایی، گفت: رمز عملیات حوزه آموزش عالی در سه ماه آتی بایستی استقلال اداری و مالی دانشگاه‌ها باشد و تا زمانی که این امر محقق نشود، همه چانه‌زنی‌ها درباره بودجه بیهوده است.

دکتر سید محمد مقیمی در اجلاس سراسری معاونان اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌های کشور که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به برخی چالش‌های حوزه اداری و مالی آموزش عالی، گفت: امروز با چالش‌های بسیار جدی در حوزه اداری و مالی دانشگاه‌ها مواجه هستیم. حوزه اداری مالی که باید همانند قلب نقش پمپاژ خون را به رگ‌های آموزش عالی ایفا کند، کارایی ندارد. حوزه اداری و مالی که باید منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی را در اختیار کارکردهای اصلی دانشگاه به ویژه آموزش، پژوهش و فناوری قرار دهد، امروز گاهی آنقدر زمین‌گیر شده است که دست روی شانه‌های آموزش و پژوهش می‌گذارد و متاسفانه آنها را هم زمین‌گیر می‌کند.

رئیس دانشگاه تهران افزود: امروز به جای اینکه نقش حوزه اداری و مالی یک نقش درآمدزا باشد، در حقیقت به منابع مالی حوزه آموزش و پژوهش دستبرد می‌زند. به دلیل اینکه بخشی از منابع مالی که تحت عنوان درآمد اختصاصی وارد دانشگاه می‌شود متعلق به پژوهشگرانی است که تعهد پژوهشی به کارفرماهای مختلف دارند. اما متاسفانه آنقدر هزینه‌های حفظ بقای سیستم بالا است که سیستم مجبور می‌شود این درآمدهای اختصاصی را صرف هزینه‌های جاری خود کند؛ لذا محققان همواره به دنبال حق خودشان هستند و البته این تعهدی است که حتماً باید در ادای آن کوشش کنیم.

وی افزود: درآمدهای اختصاصی متعلق به مدیریت و ستاد دانشگاه نیست که هر گونه صلاح دانست هزینه کند. درآمدهای اختصاصی که از آن تحت عنوان درآمدهای بادکنکی نام می‌برم، متعلق به افراد مختلف است که ۱۰ تا ۱۵ درصد از آن به صورت بالاسری برداشته می‌شود و بقیه متعلق به اشخاص و افراد و آزمایشگاه‌هایی است که هزینه‌های آن از قبل مشخص شده است. اما متاسفانه برخی نمایندگان محترم و حتی نهادهای برنامه‌ریز دولت تصور درستی از ماهیت درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها ندارند؛ چراکه ادراکشان این است که همه این مبلغ قابلیت هزینه‌کرد توسط دانشگاه را دارد.

سرانه‌های دانشجویی فقط برای ۲۰ درصد هزینه‌های خوابگاه و تغذیه دانشجویان کافیست

دکتر مقیمی در عین حال، بخشی از مشکلات حوزه معاونت اداری مالی دانشگاه‌ها را ناشی از تکالیفی دانست که توسط نهادهای قانونگذار یا سازمان‌های برنامه‌ریز و بودجه‌ای دولت بر دوش معاونت‌های اداری و مالی دانشگاه‌ها تحمیل می‌شود. دکتر مقیمی در این باره اظهار داشت: در حال حاضر سرانه تغذیه و اسکان دانشجویان حداکثر پاسخگوی ۲۰ درصد نیازهای واقعی در این حوزه‌ها است. متاسفانه سازمان برنامه و بودجه درباره مابقی اعتبارات مورد نیاز جهت ارائه مناسب تغذیه و خوابگاه دانشجویی نیز بسیار غیرمسئولانه و تحکم‌آمیز می‌گوید که چاره‌ای ندارید و باید آن را مدیریت کنید و از طرف دیگر حتماً باید به دانشجو سوبسید تغذیه داده شود.

رئیس دانشگاه تهران افزود: بخاطر نوع نگاه نادرست به درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و اطلاع ناقصی که از محل مصرف آنها وجود دارد، برخی اوقات حاتم‌بخشی‌هایی هم از محل درآمدهای اختصاصی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال می‌گویند سیاست‌مان این است که ۱۰ درصد از درآمدهای اختصاصی صرف ایجاد خوابگاه‌های متاهلی شود. یعنی ۱۰ درصدی که مدیریت دانشگاه می‌تواند از درآمدهای اختصاصی صرف هزینه‌های ضروری تنگناهای بودجه‌ای دانشگاه کند را می‌گویند صرف خوابگاه‌ها شود.

دکتر مقیمی در ادامه با انتقاد از تصمیم جدید بودجه‌ای برای دانشگاه‌ها مبنی بر متمرکز کردن ردیف‌های بودجه‌ای، بیان کرد: متمرکز کردن ردیف‌های بودجه‌ای، دارای مغایرت کامل با ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی است که می‌گوید ردیف‌های مستقل وابسته به سازمان‌ها باید به همان شکل در نظام بودجه‌ریزی و سند بودجه منعکس شود. ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهد. بنابراین این کار که به نام قانون و به بهانه ایجاد انضباط در بودجه می‌خواهد اتفاق بیفتد، دارای مغایرت با قانون است و برای دانشگاه‌ها مشکلات اجرایی ایجاد نموده و در بلندمدت نیز رشد اعتبارات دانشگاه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
سهم ۲/۵ درصدی زیرمجموعه‌های وزارت علوم از بودجه عمومی کشور

وی سهم دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مجموعه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بودجه عمومی کل کشور را دو و نیم درصد بودجه عمومی کشور اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با میزان توجهی که به حوزه علم و فناوری در کشورهای پیشرفته دنیا صورت می‌گیرد، رقمی بسیار ناچیز و قطعاً در تخالف با منویات مقام معظم رهبری است. کسانی که مدعی می‌شوند به دنبال تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری هستند را توجه می‌دهم که آنچه در نظام بودجه‌ای منعکس می‌شود و در واقع باید پمپاژکننده حرکت در آموزش و پژوهش باشد، اما باعث فلج شدن نظام اداری و مالی دانشگاه‌ها می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه فقط نظاره‌گر است

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی که در نظام بودجه‌ریزی دولتی در آموزش عالی ملاحظه می‌کنیم باعث شده است که در حداقل‌های پرداختی خودمان و حتی در زمینه پرداخت قبوض برق و آب و گاز هم به مشکل برخورد کنیم. متاسفانه سازمان برنامه و بودجه نظاره‌گر این صحنه است و می‌گوید مشکل شما است و تکلیفی بر دوش خود حس نمی‌کند. راهکار این است که سازمان برنامه و بودجه این هزینه‌های جاری دانشگاه را مستقیماً به سازمان‌های خدمات دولتی بپردازد و از اعتبارات ناچیزی که برای این هزینه‌ها برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است، خودش تسویه نماید. یا اینکه همانند مدارس در بودجه پیش‌بینی شود که هزینه‌های آب و برق و گاز برای دانشگاه‌ها نیز رایگان شود.

وی ادامه داد: از دوستان در سازمان برنامه و بودجه سوال می‌کنم: سال گذشته که اصلاً دانشجو برای آموزش حضوری نداشتیم، بودجه‌مان در حوزه خوابگاه و تغذیه چقدر بود و امسال که حضوری شده، چقدر است؟ مقایسه‌ها نشان می‌دهد که وضعیت نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است. با این اوصاف دانشگاه‌ها در تامین اعتبار حوزه‌های دانشجویی با بحران مواجه خواهند شد.

نیاز آموزش عالی به الگوی مدیریتی کارآفرینانه در حوزه اداری مالی

رئیس دانشگاه تهران در ارائه راهبردهای پیشنهادی برای عبور از چالش‌های اداری و مالی در دانشگاه‌ها، اظهار داشت: ما باید به سمت یک راهبرد اساسی حرکت کنیم و چانه‌زنی برای تک تک موارد و چالش‌ها نمی‌تواند کارساز باشد. باید به سمت یک الگوی مدیریتی کارآفرینانه در حوزه اداری و مالی حرکت کنیم. پیش‌نیاز این حرکت رو به جلو، یک راهبرد اساسی به نام استقلال اداری و مالی دانشگاه‌ها است. البته برخی شیطنت کرده و مباحث انحرافی ایجاد می‌کنند و می‌گویند مگر می‌شود از حاکمیت استقلال داشت؟ اصلاً استقلال اداری و مالی، استقلال از حاکمیت نیست. هر چند که گاهی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی و نهادهای نظارتی خود را مرادف با حاکمیت قلمداد می‌کنند و می‌گویند مخالفت با نقش ما مخالفت با نقش حاکمیت است.

وی افزود: صحبت از هیات امنایی می‌کنیم که ریاست آن برعهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نماینده رئیس‌جمهور محترم است و اعضای هیات امنا با امضای وزیر علوم به این سمت منصوب می‌شوند. اعتقاد داریم در نظام هیات امنایی واقعی، دانشگاه‌ها باید در پرتو رهنمودهای رهبری فرزانه انقلاب، مکانیسم‌هایی که در نظام قانونگذاری پیش‌بینی شده و آیین‌نامه‌ها و ضوابطی که در دولت به امضای رئیس‌جمهور محترم می‌رسد را مستقیماً در آموزش عالی به اجرا درآورند.

سازمان برنامه و بودجه باید نقش تسهیل‌کننده داشته باشد، نه قوه عاقله

رئیس دانشگاه تهران بیان کرد: متاسفانه نوع نگاهی که در همه دوره‌ها در سازمان مدیریت نسبت به دانشگاه‌ها وجود داشته، این است که به دانشگاه‌ها به عنوان یک موجود نابالغ نگاه می‌کنند که قدرت تشخیص ندارد و اعتقاد دارند که آنها باید بگویند اولویت دانشگاه چیست و چگونه باید در حوزه آموزش عالی هزینه شود. این درحالی است که باید برعکس باشد. معتقدم حتی علاوه بر برنامه فصل آموزش عالی، برای برنامه‌های توسعه کشور، سازمان برنامه و بودجه باید نقش دبیرخانه را ایفا کند و قوه عاقله تمام برنامه‌های کشور باید کارآفرینان دانشگاهی باشند. سازمان برنامه و بودجه باید نقش تسهیل‌کننده داشته باشد و اصلاً نمی‌تواند با اتکا با کارشناسان محدود خود، قوه عاقله برای مسائل کشور محسوب شود و در خصوص تمام موضوعات برنامه‌ای نظر تخصصی دهد.
رمز عملیات حوزه آموزش عالی در سه ماه آتی به روایت رئیس دانشگاه تهران

دکتر مقیمی تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت در حال تدوین برنامه هفتم توسعه کشور است، رمز عملیات حوزه آموزش عالی در سه ماه آتی بایستی استقلال اداری و مالی دانشگاه‌ها باشد و تا زمانی که این امر محقق نشود، همه چانه‌زنی‌ها بیهوده است. ممکن است در یک مقطعی برای گرفتن بودجه رایزنی صورت گیرد و توفیقات نسبی نیز حاصل شود، ولی آنچه مهم است، این است که ما روز به روز از نظر وضعیت نظام بودجه‌ریزی دانشگاه‌ها دچار مشکلات بیشتری می‌شویم.

وی افزود: اگر می‌خواهیم به سمت الگوی کارآفرینانه در حوزه اداری و مالی برویم، باید استقلال اداری مالی دانشگاه‌ها به رسمیت شناخته شود و دست نهادهایی که در دولت نقش برنامه‌ریزی برای دستگاه‌ها دارند، از آموزش عالی کوتاه شود؛ چراکه آموزش عالی خودش به این بلوغ رسیده است که اولویت‌هایش را تعیین کند. بنابراین مجدانه از رئیس‌جمهور محترم می‌خواهیم در این زمینه شخصاً ورود کنند تا منویات رهبر عزیزمان و سیاست‌های دولت تحقق پیدا کند.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران که از مقابله با بروکراسی‌های پیچیده اداری تحت عنوان «نبرد با بروکراسی» نام برد، خاطرنشان کرد: رهبری نبرد با بروکراسی را نمی‌تواند بروکراتی که خودش مسبب وضع موجود است برعهده گیرد. رهبری اصلاح ساختار اداری و نظام برنامه‌ای کشور باید به دست کارآفرینان و متخصصان دانشگاهی باشد. یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه‌ای، ایجاد نقش پررنگ دانشگاه‌ها در اولویت‌گذاری بودجه‌ای و کاستن از دخالت‌های غیرکارشناسی نهادهای مربوطه است.

پیشنهادی برای برای سپردن تدوین برنامه هفتم در حوزه آموزش عالی به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، وی افزود: سپردن اصلاح این وضعیت به دست کسانی که خودشان مسبب این وضعیت هستند و خودشان در این جریان ذی‌نفع هستند، کار نادرستی است. سازمان برنامه و بودجه، سازمان‌های نظارتی و سازمان امور استخدامی خودشان مدعی این اختیارات هستند، آن وقت تدوین برنامه هفتم توسعه هم به آنها سپرده می‌شود تا در خصوص راهکار تفویض اختیار به دانشگاه‌ها و کاستن از اختیارات بروکرات‌ها نظر بدهند. این درحالی است که معتقدیم این مهم باید به یک مرجع بی‌طرف واگذار شود. پیشنهاد مشخص بنده این است که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری باید این نقش را برعهده گیرد و آنها بایستی بررسی کنند که واقعاً چه چیزی به صلاح کشور است و چه حدی از اعطای اختیارات به هیات امناهای دانشگاه‌ها باعث پیشرفت و توسعه کشور می‌شود.

 به اشخاص کار ندارم؛ اشاره‌هایم به بروکراتیک بودن این نهادهاست

دکتر سید محمد مقیمی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی صلاحیت لازم را برای تعیین جایگاه، کارکردها و جهت‌گیری دانشگاه را ندارند. بنده به شخص کاری ندارم، بلکه به بروکراتیک بودن این نهادها اشاره دارم. بخاطر این ساختارهای معیوب، هر کسی در این جایگاه‌ها قرار می‌گیرد، کم و بیش همین رفتارها را بروز می‌دهد و کارآفرینان دانشگاهی را تابع بروکرات‌ها می‌سازد.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در آموزش عالی کشور ایجاد شده است ناشی از برزخ اداری و مالی دانشگاه‌ها در بلاتکلیفی هیات امنایی بودن و نبودن دانست و ابراز امیدواری کرد نشست سراسری معاونان اداری مالی دانشگاه‌ها بتواند افق‌های تازه‌ای پیش روی دانشگاه‌ها با حمایت‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بگشاید. 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.