بودجه و دانشگاه‌ها حکایت عجیب‌و‌غریبی در حکمرانی کشور ما دارند. قرار بود نسبت و وابستگی این دو یار قدیمی حساب و کتاب روشنی پیدا کند و مدیریت‌شده پیش رود. اما آن‌گونه که معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفته میزان وابستگی دانشگاه‌های دولتی به بودجه عمومی کشور از ۷۲ درصد در سال ۹۵ با ۱۰ درصد رشد به ۸۲ درصد در سال گذشته رسید. نمونه دیگر از همین جنس همراهی را هم می‌توان در سهم حقوق و دستمزد در بودجه دانشگاه‌ها دید. درواقع بخشی از بودجه کشور که باید با اختصاص به حوزه آموزش عالی صرف آموزش، پژوهش، فرهنگ و فناوری شود تا ۹۴ درصد به‌صورت میانگین فقط صرف حقوق و دستمزد می‌شود. درحالی‌که اصل سی‌ام قانون اساسی کشور می‌گوید دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد؛ اما به نظر می‌رسد دولت فهم جدید و متفاوتی از این اصل در عمل ارائه کرده است. هرچند منظور از مفهوم «سرحد خودکفایی» به‌صورت دقیق مشخص نیست و در دو تفسیر شورای نگهبانی هم تشریح نشده اما قطعا نمی‌توان آن را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که زیرنظام‌های مختلف و متعدد و بعضا زیان‌ده آموزش عالی دولتی را شامل حال آن کرد! درحالی‌که مرور لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارائه‌شده به مجلس حکایت از وقوع چنین تفسیری دارد. مقصود اصلی این مطلب هم مروری بر فضای کنونی حاکم بر امورات مالی دانشگاه‌هاست و گوشزد این نکته مهم که عاقبت با این دست‌فرمان حکایت مدیریت در ساختمان هرمزان شبیه به اوضاع و احوال کنونی خودروسازان جاده مخصوص خواهد شد.
خرج از کیسه میهمان و حاتم طائی شدن!
زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شهریورماه امسال به روسای دانشگاه‌ها پیشنهاد داده بود که برای تامین هزینه‌های دانشگاه بخشی از پذیرش‌های دانشجویی خود را به سمت خودگردان یا هزینه‌پرداز سوق دهند تا بتوانند برخی از برنامه‌های خود را به پیش ببرند! این حرف به خودی خود اشکال خاصی ندارد. بخشی از درآمدهای دانشگاه‌ها در دنیا از خدمات آموزشی با محوریت شهریه تامین می‌شود. براساس آمار وزارت علوم، شهریه به‌صورت میانگین ۴۳ درصد درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌های دولتی (که به‌صورت میانگین ۱۲ درصد کل بودجه دانشگاه‌ها شامل می‌شود) را تشکیل می‌دهد. دانشگاه‌هایی که قرار بود در ازای تامین مالی دولتی، آموزش رایگان ارائه کنند و در حوزه پژوهش و فناوری در خدمت جامعه باشند با این وجود کمبود منابع مالی آنها را به سمت جذب دانشجوی شهریه‌پرداز سوق داده تا با یک دست در جیب دانشجو و دست دیگر در جیب مردم بلکه روزگار بگذرانند.
نرخم را هم بشکن!
بازاری‌های قدیم می‌گفتند سرم را بشکن، نرخم را نه! اما اوضاع فعلی بازار آموزش عالی دولتی به‌قدری آشفته است که همه را با هم می‌شکند تا بلکه دانشجوی بیشتری جذب کند. غافل از اینکه دود این مدیریت غلط نخست به چشم خود دانشگاه‌ها خواهد رفت و پس از آن هم مردم را بی‌نصیب نخواهد گذاشت.
ماجرا را شکل دیگری نگاه کنیم. دولت برای اداره دانشگاه‌ها در سال آتی چه ارقامی را در نظر گرفته است؟ ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد برای دانشگاه تهران، هزار و ۲۰۰ میلیارد برای دانشگاه شهید بهشتی و حدود ۲ هزار میلیارد برای دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر که به هر یک تقریبا هزار میلیارد اختصاص یافته است. به‌طور کلی حضور و فعالیت ۵۰ هزار دانشجو در دانشگاه تهران تقریبا نفری ۶۶ میلیون برای دولت هزینه دارد. این رقم در دانشگاه شهید بهشتی با جمعیتی برابر ۱۹ هزار نفر حدود ۶۵ میلیون تمام می‌شود. در دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر هم با توجه به ماهیت صنعتی آنها میانگین بالاتر است. مثلا در ازای ۱۰ هزار دانشجویان شریفی، ۹۵ میلیون یا در ازای هر یک از ۱۳ هزار نفر دانشجوی امیرکبیر رقمی حدود ۷۲ میلیون از بودجه عمومی هزینه خواهد شد. میانگین هزینه سرانه هر دانشجو در دانشگاه‌های دولتی را آن‌گونه که دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور گفته باید ۵۶ میلیون در نظر گرفت. به عبارتی در سال جاری حضور هر دانشجو در دانشگاه‌های دولتی ۵۶ میلیون تومان برای دولت هزینه داشته است، هزینه‌ای که در واقع فقط شامل داوطلبان برتر کنکور و نخبگان کشور نشده است و با همان جهت‌گیری وزیر علوم، بخشی از آن بدون هیچ دلیل روشنی صرف دانشجویان شهریه‌پرداز هم می‌شود.
شهریه‌پردازهای دولتی چقدر هزینه می‌دهند؟
میزان هزینه‌کرد دانشجویان شهریه‌پرداز دانشگاه‌های دولتی در هیچ یک از مقاطع تحصیلی به میزان هزینه واقعی دانشجویان نیست. از این رو بخشی از بودجه دولتی که باید صرف نخبگان کشور می‌شد در عمل به پای دانشجویان پولی ریخته شده که هزینه تحصیل خود را به‌صورت کامل نمی‌پردازند و صرفا با پرداخت بخشی از آن در کنار همان دانشجوی برتر کنکور تحصیل می‌کنند. بررسی شهریه‌های اعلام‌شده برای دانشجویان ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی جاری در دانشگاه تهران به‌خوبی موید همین موضوع است. اگر میزان شهریه دانشجویان دکتری پردیس‌های این دانشگاه را بالاترین مبلغ شهریه این دانشگاه بدانیم، ورودی‌ها جدید در دوره‌های علوم انسانی حدود ۱۷۷ میلیون و در سایر گروه‌ها ۲۱۶ میلیون تومان می‌پردازند؛ یعنی دانشجویان دکتری علوم انسانی مشغول در پردیس‌های دانشگاه تهران سالانه ۴۴ میلیون و دانشجویان همان پردیس‌ها در سایر گروه‌ها نهایتا ۵۶ میلیون تومان می‌پردازند! این مبلغ که مربوط به ترم جدید بوده و بالاترین پرداختی یک دانشجو بابت شهریه در یک سال در نظر گرفته می‌شود از میانگین امسال دانشگاه‌های دولتی ۲ میلیون و از میزان هزینه‌کرد دولت برای دانشجویان دانشگاه تهران با توجه به ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آینده ۱۰ میلیون کمتر است. ناگفته پیداست شهریه دانشجویان کارشناسی به‌مراتب کمتر است.
وضعیت در دانشگاه امیرکبیر هم چندان تفاوتی از حیث اصل ماجرا ندارد. دانشجوی پردیسی پلی‌تکنیک در رشته‌های کارشناسی فنی مهندسی این دانشگاه در حدود نصف مبلغ هزینه‌کرد دولت را می‌پردازد و عملا نیم دیگری از هزینه‌های او از جیب مردم تامین می‌شود. در شرایط مشابه‌ای در دانشگاه صنعتی شریف یک دانشجوی کارشناسی پردیس این دانشگاه حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای ایام تحصیل خود می‌پردازد که به‌طور متوسط و سالیانه ۷۵ میلیون محاسبه می‌شود. بنابراین حداقل ۲۳ درصد هزینه‌هایش هم از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود. بررسی شهریه‌های مصوب دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دانشجوی شهریه‌پرداز کارشناسی در رشته‌های علوم انسانی مطرح در بهترین حالت حدود نیمی از هزینه‌های واقعی تحصیل خود را پرداخت می‌کند. مفهوم جمله وزیر علوم درخصوص جذب دانشجوی شهریه‌پرداز را حالا بهتر می‌توان استنباط کرد؛ از برند دانشگاه استفاده کنید و با هزینه از جیب مردم، دانشگاه را نجات دهید!
تامین مالی پیام‌نور و علمی‌کاربردی با کدام توجیه؟
در کنار وضعیت فعلی دانشگاه‌های مطرح دولتی، برخی زیرنظام‌های حال حاضر آموزش عالی هم که توسط دولت مدیریت می‌شوند، حال‌وروز خوشی ندارند و برای جبران مسائل مالی بدون حساب و کتاب مشخصی خود را مشمول همان اصل ۳۰ قانون اساسی می‌دانند. البته بدون پاسخ به این سوال که اساسا چرا دولت باید در حدود نیمی از هزینه‌های تحصیل دانشجویان پیام‌نور یا علمی‌کاربردی را بپردازد؟
به لایحه بودجه ۱۴۰۲ برگردیم. دانشگاه پیام‌نور که براساس آخرین آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم حدود ۴۲۰ هزار دانشجو دارد، سال آینده ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد بودجه خواهد داشت. بنابراین هزینه تحصیل هر دانشجوی پیام‌نوری در سال آینده حدود ۹ میلیون یا به شکل دقیق‌تری ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیده شده است. اما چه میزان آن از طریق دانشجو تامین خواهد شد؟ چنانچه بودجه با همین اعداد و ارقام به تصویب رسد، مجلس تعهد ۵۶ درصدی درآمدهای اختصاصی را تایید کرده و به همین میزان از مبلغ تحصیل را به عهده دانشجویان قرار داده که سهم هر دانشجو حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد شد. در واقع ۴۴ درصد هزینه‌های تحصیل پیام‌نوری‌ها بدون هیچ استدلال منطقی و قانونی از بودجه کشور پرداخت می‌شود، عددی که می‌توانست صرف تحقیق و توسعه شود.
شرایط در زیرنظام‌های دیگر آموزش عالی دولتی هم چنگی به دل نمی‌زند. دانشگاه علمی کاربردی هم قرار است فقط نیمی از ۴۰۰ میلیارد بودجه خود از طریق درآمدهای اختصاصی کسب کند و نیم دیگری از هزینه‌های تحصیل ۲۲۷ هزار دانشجوی این دانشگاه از جیب مردم پرداخت می‌شود. درحالی‌که بازار آموزش‌های مهارتی در دنیا پایه‌ای برای درآمدهای دانشگاه‌هاست اما در ایران بزرگ‌ترین دانشگاه ارائه‌دهنده آموزش‌های مهارتی ۹۵ درصد مخارج مالی خود را از بودجه عمومی تامین می‌کند. دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای سال آینده حدود ۳ هزار میلیارد بودجه خواهد داشت که فقط ۵ درصد آن از طریق درآمدهای اختصاصی تامین می‌شود.
بهره‌وری؛ حلقه مفقوده آموزش عالی دولتی
جدا از اینکه میلیاردها تومان هزینه‌ای که می‌توانست در خدمت پیشرفت علمی کشور قرار گیرد و در تحقیق و پژوهشی هزینه شود -که نسبت حداقلی و کمتر از نیم‌درصد جی‌دی‌پی کشور را دارد- برای در تداوم حیات زیرنظام‌های آموزشی هزینه می‌شود یا می‌توانست به جای هزینه تحصیل دانشجویان شهریه‌پرداز دانشگاه‌های برتر تبدیل به گرنت و حقوق برای دانشجویان نخبه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های دانشگاه‌های دولت نسبت روشنی با بهره‌وری هم ندارد. دانشگاه آزاد اسلامی که تقریبا ۴۰ درصد آموزش عالی کشور را تشکیل می‌دهد امسال ۱۲ هزار میلیارد برای درآمدهای شهریه‌ای خود در نظر گرفته است که نسبت به جمعیت یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفری دانشجویان، میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر دانشجو را نشان می‌دهد. در دانشگاهی که آموزش آن به شیوه تماما حضوری ارائه می‌شود و بیش از نیمی از بودجه خود را از طریق شهریه تامین می‌کند و از بودجه عمومی کشور هم بهره نمی‌گیرد، دانشجو به شکل میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد که در مقایسه با میانگین ۵۶ میلیون تومانی دانشگاه‌های دولتی نشان می‌دهد هزینه تمام‌شده در دانشگاه آزاد یک‌پنجم دانشگاه‌های دولتی است.
اداره رانتی دانشگاه به ضرر کیست؟
هرچند مجلس به ظاهر نقشی در قیمت‌گذاری هزینه‌های آموزشی ندارد اما مصوبه بودجه و اعداد درآمدهای اختصاصی و تکالیف دانشگاه‌ها در تحقق آن را باید به‌نوعی تعیین‌کننده مبالغ شهریه دانست. در واقع دانشگاه‌ها براساس تکالیف اقدام به تدوین میزان شهریه‌های خود می‌کنند اما به شکلی همه هزینه تمام‌شده تحصیل از دانشجو اخذ نمی‌شود و در عمل با رانت بودجه نفتی و فروختن برند دانشگاه اقدام به جذب دانشجو می‌کنند. در واقع تکالیف اختصاصی که براساس اعلام معاون اداری مالی وزارت علوم ۴۳ درصد به‌صورت مستقیم درگیر شهریه است و با در نظر گرفتن سهم ۳۰ درصدی جرائم میزان آن را تا حدود ۷۰ درصد هم بالا می‌برد را باید نمود شهریه تلقی کرد. حالا با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت قیمت‌گذاری مجلس در سایه حذف شدن نقش تنظیم‌گری دولت که انتظار می‌رفت علاوه‌بر کیفیت آموزشی، عدالت اجتماعی و بهره‌وری را هم در نظر گیرد و شرایط یکسانی را برای بروز و ظهور فعالیت‌های آموزش عالی خصوصی هم فراهم کند موجب شده تا آموزش عالی با رانت بودجه و جبران کسری منابع از جیب مردم، همان مسیری را طی کند که شرکت‌های دولتی خودروساز در پیش گرفتند. نتیجه این دوپینگ مالی دیر یا زود خود را به شکل بدتری نشان خواهد داد.
حرکت برخلاف جهت اصل ۴۴ قانون اساسی
درحالی‌که قرار بود براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی مورد توجه باشد اما در فضای آموزش عالی گویا در بر پاشنه دیگری می‌چرخد. از یک سو دولت و مجلس با اعمال نظر روی درآمدهای اختصاصی دانشگاه و به‌تبع آن شهریه‌های دانشگاه دولتی امکان رقابت را سلب کردند و از سوی دیگر با اختصاص ۹۴ درصد هزینه‌های دانشگاه به دستمزد و افزایش آن از بودجه عمومی به شکل دیگر مراکز خصوصی را به اجرای چنین افزایشی وادار می‌کنند. حال آنکه اگر بنا بود با هزینه‌های واقعی پیش برود، حساب و کتاب به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. نه لازم بود باقی‌مانده هزینه تحصیل دانشجو پولی را از جیب ملت پرداخت، نه برای تداوم فعالیت یک زیرنظام آموزشی بدون دلیل ۵۰ درصد هزینه‌های آن را پرداخت. برنامه‌ریزی بدون در نظر گرفتن رانت بودجه زمینه گسترش منطقی، به‌روز و نیازمحور آموزش عالی را فراهم خواهد کرد اما این تصمیم هم از آن دست تصمیمات بزرگ و مهم و تحولی است که از عهده هر کسی بر نخواهد آمد.
منبع:فرهیختگان
