آموزش عالی در بسیاری از کشورهای جهان دستخوش تغییراتی شده تا بتواند نیاز روز جامعه دانشجو را فراهم آورد. از مهم‌ترین چالش‌هایی که پیش‌روی نظام آموزشی دنیا قرار دارد، بحث اشتغال به کار دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی است که به امید کسب درآمد و مهارت‌آموزی وارد رشته‌های دانشگاهی می‌شوند تا بعد از اتمام تحصیلات خود بتوانند یک جایگاه مناسب شغلی را از آن خود کنند. ژاپن هم به‌عنوان یکی از کشورهای موفق در حوزه‌های علمی و پژوهشی تغییراتی را در سیستم آموزش عالی خود اعمال کرده است تا بتواند شرایط را برای ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان هموار کند.
معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها رمز رونق اشتغال فارغ‌التحصیلان دکتری
نبود موقعیت‌های شغلی ناکافی به‌ویژه برای دارندگان مدرک دکتری، به نوعی بیانگر قطع ارتباط میان دانشگاهیان و کارفرمایان بخش خصوصی است. دولت ژاپن در تصمیم‌گیری‌های جدید که اتخاذ کرده قرار است معافیت‌های مالیاتی را اعمال کند که می‌تواند شرکت‌ها را تشویق کند تا تعداد بیشتری از دانشجویان مقطع دکتری را به استخدام خود درآورند. ژاپن طبق قانونی که در ماه آوریل تصویب کرد، قرار شد در طرحی انگیزشی برای شرکت‌ها، آنها را مشمول معافیت‌های مالیاتی کند به‌طوری‌که مشاغل و شرکت‌هایی که واجد این شرایط می‌شوند، ۲۰ درصد اعتبار مالیاتی بر هزینه‌های نیروی استخدام شده دریافت می‌کنند. این طرح تشویقی برای افرادی که طی ۵ سال گذشته مدرک دکتری خود را دریافت کرده‌اند، معتبر است و می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. «هیروشی اونو» استاد مدیریت منابع انسانی دانشکده علوم بازرگانی دانشگاه «هیتوتسوباشی» در توکیو تاکید کرده است که این یارانه که از سوی دولت به شرکت‌ها و مشاغل مختلف اعطا می‌شود می‌تواند به جذب هر چه بیشتر دانشجویان مقطع دکتری کمک کند. اما او این وضعیت را که دولت مجبور شده برای سر و سامان دادن به اشتغال فارغ‌التحصیلان دکتری وارد عمل شود، ناراحت‌کننده تلقی می‌کنند. در این میان، دنبال کردن چنین سیاستی می‌تواند اثر معکوس داشته باشد و‌انگیزه برخی از فارغ‌التحصیلان دکتری را برای یافتن به دنبال شغل مناسب از بین برده و باعث شکل‌گیری این باور در آنها شود که دخالت دولت برای استخدام آنها ضروری است. هر دو بخش دولتی و خصوصی در جامعه ژاپن تمایل بالایی به شناسایی فارغ‌التحصیلان دکتری و ارج نهادن به جایگاه آنها ندارند که یکی از عوامل اصلی در رکود تعداد دارندگان مدرک دکتری و نسبت آنها به شمار می‌رود. به گزارش «تایمز»، یکی از استادان اکولوژی تکاملی دانشگاه «ریوکیوس» این مشکل را به دهه ۱۹۹۰ و زمانی مرتبط دانست که دولت ژاپن به دنبال افزایش بازده پژوهشی کشور بوده است. توکیو در سال ۱۹۹۶ میلادی هدفی را برای توسعه ۱۰ هزار دانشجوی فوق دکتری در این کشور مشخص کرد که درنهایت منجر به افزایش ظرفیت دانشکده‌های فارغ‌التحصیلی و ایجاد برنامه‌های جدید بورسیه‌ای می‌شود اما این کار تعداد فرصت‌های شغلی را برای فارغ‌التحصیلان دکتری افزایش نداد و بسیاری از آنها با مدرک دکتری فاقد شغل بودند. اندکی بعد، اقدامات سختگیرانه دولت منجر به کاهش پست‌ها در دانشگاه‌های دولتی حتی در شرایطی شد که مزایای استخدام فارغ‌التحصیلان دکتری توسط بخش خصوصی ژاپن به خوبی درک نشده بود. او در این بین از طرح معافیت‌های مالیاتی که از سوی دولت این کشور اعمال شده، استقبال کرده و آن را نوعی کاتالیزور و تقویت‌کننده برای سرمایه‌گذاری جدید در توسعه فناورانه این کشور عنوان کرده است به‌طوری‌که ورود هر چه بیشتر فارغ‌التحصیلان دکتری در شرکت‌ها و کسب‌وکارها، علاوه‌بر اینکه بیکاری را در این قشر کاهش می‌دهد، به رونق بیشتر کسب‌وکارها و حوزه‌های فناوری کمک می‌کند. برخی کارشناسان این اقدام دولت ژاپن را تاکید بر فناوری‌های دفاعی عنوان کرده‌اند که با این حرکت، توانسته‌اند حضور فارغ‌التحصیلان دکتری را در این فناوری‌ها رونق بخشند. مصداق آن را می‌توان در آخرین اسناد استراتژی دفاع ملی ژاپن مشاهده کرد، جایی که فشار واقعی برای فناوری‌هایی با کاربرد دوگانه برای پتانسیل‌های نظامی و صادراتی وجود دارد. سال‌ها پیش هم سناریوی مشابهی از سوی دولت «کیشیدا» اعمال شد که با استخدام افراد معلول و ناتوان تلاش کرد کسب‌وکارها و حوزه‌های تجاری را رونق دهد. اما مهم‌ترین پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا دانشگاهیان آمادگی لازم را برای همکاری با بخش خصوصی در اختیار دارند و آیا بخش خصوصی آنقدر در عمل انعطاف‌پذیری از خود نشان می‌دهد که بتواند افرادی را خارج از این بخش در خود وارد کند؟ که پاسخ آن با توجه به تجربه سال‌های پیش منفی است و خیلی نمی‌توان به حضور پررنگ فارغ‌التحصیلان دکتری در بخش خصوصی امیدوار بود.
تغییر نگرش در دوره‌های آموزشی با بودجه صنعت
دولت ژاپن برای تقویت همکاری‌های صنعت و دانشگاه قرار است به نقطه کور نوآوری در این کشور توجه ویژه داشته باشد. ژاپن قرار است با اختصاص ۲۳۱ هزار دلار، نیمی از هزینه‌های ۱۰ دوره آموزشی را پوشش دهد که حاصل همکاری بین دانشگاه‌ها یا کالج‌های فنی و شرکت‌هاست. این مبلغ، عقب ماندگی بحرانی ایجاد شده در بخش آموزشی و پژوهشی ژاپن را هدف قرار می‌دهد که به‌رغم تمایل بیش از حد برای افزایش پژوهش‌ها در زمینه‌هایی چون باتری‌ها و نیمه رساناها، کشورهای همسایه خود را در همکاری‌های صنعت و دانشگاه دنبال می‌کند. این تصمیمات در شرایطی گرفته شده است که موسسات و دانشگاه‌های ژاپن در رتبه‌بندی‌های اخیر با روند نزولی مواجه شده‌اند و سایر کشورهای آسیایی در رتبه‌های بالاتر از ژاپن قرار گرفته‌اند. مبلغی را که دولت ژاپن اختصاص داده هنوز هم خیلی چشمگیر نیست و نمی‌تون انتظار داشت اقدامات موثری را بتوان با آن رقم زد اما به اندازه‌ای است که بتواند تغییراتی در رویکرد صنعت و دانشگاه ایجاد کند. البته در چنین شرایطی، دور از ذهن نیست که بخش صنعت روی دوره‌های دانشگاهی سرمایه‌گذاری کند چراکه چنین همکاری‌هایی در اکثر دانشگاه‌های پیشرو در ژاپن دنبال می‌شود اما در موسسات آموزشی، این اقدام هنوز جانیفتاده و موسسات معدودی هستند که به سمت سرمایه‌گذاری روی دوره‌های آموزشی گرایش پیدا کرده‌اند. یکی از استادان جامعه‌شناسی انجمن ژاپن در دانشگاه آکسفورد معتقد است که اگرچه میزان مبلغ سرمایه‌گذاری شده اندک است اما همین مقدار هم می‌تواند تغییرات بزرگی را برای آموزش عالی ژاپن به همراه داشته باشد. این بدان دلیل است که در گذشته، همکاری‌های صنعت و دانشگاه بیشتر در حوزه‌های پژوهشی اتفاق می‌افتاد و کمتر پیش می‌آمد که در حوزه‌های آموزشی همکاری قابل‌توجهی با یکدیگر داشته باشند. چنین تامین مالی بین دولت و شرکت‌های خصوصی می‌تواند‌انگیزه‌های روشنی را برای دانشگاه‌ها و طرف‌های تجاری به همراه داشته باشد تا با توجه بیشتر به توسعه منابع انسانی، دوره‌های جدیدی را در سازگاری با تغییرات سریع در حوزه‌هایی چون کربن‌زدایی فراهم کنند. طبق آمار موسسه ملی سیاست علم و فناوری ژاپن، شرکت‌های چینی تقریبا ۲۷ درصد از هزینه‌های تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها را تامین می‌کنند. اگر بخواهیم شرکت‌های چینی را با شرکت‌های کره جنوبی مقایسه کنیم، سهم شرکت‌ها در کره جنوبی در تامین مالی ۱۴ درصد است و وقتی پای ژاپن به میان می‌آید، این سهم تنها به ۳ درصد کاهش می‌یابد. مشارکت کمتر صنعت در پژوهش‌های دانشگاهی ژاپن منجر به عدم ارتباط میان دو بخش صنعت و دانشگاه این کشور شده است. دانشگاه‌های ژاپن اغلب از نیازهای صنعت بی‌اطلاع بوده و رابطه خوبی با منابع و ایده‌های آنها ندارند. این در‌حالی است که روابط مطلوب صنعت و دانشگاه کلید اصلی نوآوری است؛ از این‌رو فراهم کردن شرایطی برای پیوند این شکاف اهمیت بالایی دارد. معمولا دولت ژاپن تمایل دارد طرح‌های آزمایشی را در مقیاس کوچک آزمایش کرده و در صورت گرفتن نتایج موفقت‌آمیز از آن، طرح را در مقایس‌های بزرگ‌تری اجرا کند و این طرح هم یکی از همان طرح‌هاست. در شرایطی که رقابت شدیدی بین صنعت، دولت و دانشگاه‌ها وجود داشته و بحران شدید ناشی از کمبود نیروی انسانی بسیار ماهر به‌ویژه با مدرک دکتری در حوزه‌های علوم و مهندسی احساس می‌شود، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند راه‌گشا باشد.
اقامت دوساله فارغ‌التحصیلان نخبه بین‌المللی در ژاپن
در طرح جدیدی که دولت ژاپن اجرایی کرده، قرار است به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر جهان مجوز داده شود تا برای کاریابی، به مدت دو سال حق اقامت در این کشور را داشته باشند. تا پیش از این این فارغ‌التحصیلان تنها ۹۰ روز فرصت داشتند تا درصورت یافتن شغل مناسب در این کشور ماندگار شوند در غیر این صورت باید در کمترین زمان ممکن ژاپن را ترک می‌کردند. این یکی از اصلاحاتی است که دولت ژاپن در شرایط اقامتی فارغ‌التحصیلان خارجی فراهم کرده چراکه ژاپن در‌صدد افزایش فارغ‌التحصیلان خارجی ماهر و شاغل در این کشور است تا از مهارت آنها استفاده کند. این طرح از ماه آینده در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اصلاح این قانون، اشتغال به کار در شرکت‌های ژاپنی را در بازه اولیه دوساله برای فارغ‌التحصیلان بین‌المللی ساده‌تر می‌کند. آنهایی که واجد شرایط هستند اجازه کار در مدت اقامت خود، از جمله کارآموزی با حقوق را خواهند داشت و خانواده‌های آنها نیز می‌توانند در ژاپن اقامت داشته و زندگی کنند.
طرح پیشنهادی برای اعطای القاب به افراد متخصص
یکی‌دیگر از اصلاحاتی که دولت ژاپن در آموزش عالی این کشور ایجاد کرده، پیشنهادی است که برای گسترش تعریف یک حرفه براساس قانون اقامت است. به‌طورکلی، سه نوع متخصص شامل محققان، مهندسان و مدیران تجاری در ژاپن وجود دارد. براساس تغییراتی که در دستور کار دولت قرار گرفته، محققان و مهندسان در صورتی واجد شرایط می‌شوند که مدرک کارشناسی‌ارشد یا بالاتر و حداقل ۱۵۴ هزار دلار در سال درآمد داشته باشند یا اینکه ۱۰ سال یا بیشتر فعالیت کرده باشند. مدیران کسب‌وکارها نیز برای اینکه مشمول این قانون شوند، به تجربه کاری ۵ ساله یا بیشتر و دستمزد سالانه حداقل ۳۰۸ هزار دلار نیاز دارند. در حال حاضر، واجد شرایط بودن برای صلاحیت حرفه‌ای براساس امتیازهایی است که در چند دسته مانند تجربه کاری، دستاوردهای پژوهشی و توانایی زبان ژاپنی اعطا می‌شود. کسب مجوز اقامت دائم برای افراد مشمول این قانون، حدود سه سال طول می‌کشد که با پذیرش این تغییر پیشنهادی، این مدت زمان به یک سال کاهش می‌یابد. این متخصصان مجاز خواهند بود به جای یک کارگر، دو کارگر خانگی را استخدام کنند. از مهم‌ترین اهداف ارائه این اصلاحات پیشنهادی، افزایش رقابت میان شرکت‌های ژاپنی است که در ادامه می‌تواند منجر به رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی ژاپن شود.
تاکید دولت بر فناوری‌های نظامی؛ فرصت یا تهدید
به گزارش universityworldnews، دانشگاه‌های ژاپن در بحبوحه افزایش شدید هزینه‌های دفاعی توسط دولت ژاپن به رهبری نخست‌وزیر این کشور، سیاستی ملی را برای تقویت رقابت در حوزه‌های علم و فناوری از جمله پژوهش‌های نظامی در پیش گرفته است. از زمان روی کار آمدن نخست‌وزیر این کشور در اکتبر ۲۰۲۱، ژاپن پیشتاز توسعه فناوری‌های نظامی برای حمایت از امنیت ملی شده است. این در‌حالی است که چین نفوذ خود را در آسیا بیشتر کرده و کره شمالی هم موشک‌هایی را به سمت خاک ژاپن شلیک کرده است و همین امر، بر لزوم رونق فناوری‌های نظامی تاکید می‌کند. برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد که هزینه‌های دفاعی ژاپن با اندکی افزایش قرار است تا سال ۲۰۲۷ حدودا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص دهد. این امر شامل افزایش هزینه‌ها در بخش پژوهش‌های دفاعی می‌شود؛ وقفه‌ای چند دهه‌ای که بودجه دفاعی را روی یک درصد از GDP نگاه داشته بود. بودجه دفاعی پیشنهادی برای سال مالی ۲۰۲۳ از ۴۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار طی ۵ سال، دو برابر خواهد شد و ژاپن را به رتبه سوم جهان پس از آمریکا و چین خواهد رساند. با توجه به چنین افزایشی در هزینه‌های دفاعی، نگرانی از این موضوع وجود دارد که آموزش عالی و پژوهش همچنان در معرض کمبود بودجه و سرمایه‌گذاری یک دهه‌ای قرار گیرد. توجه بیش از حد دولت ژاپن و سرمایه‌گذاری بیشتر روی پژوهش‌های نظامی، نگرانی دانشگاه‌ها را برانگیخته است. درخواست بودجه مالی برای سال ۲۰۲۳ چیزی بالغ بر ۱۶۵ میلیون دلار است که یک جهش بزرگ نسبت به ۷ میلیون دلار فعلی برای پیوند پژوهشی به شمار می‌رود که به استفاده از پژوهش‌های پایه برای اهداف نظامی کمک خواهد کرد.
دانشگاه‌های خصوصی حرف اول را می‌زنند
طبق آخرین آمار منتشر شده از statista، در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۰۷ دانشگاه در ژاپن در حال فعالیت بودند که موسسات خصوصی بیشترین سهم را از تسهیلات به خود اختصاص دادند. هرچند آموزش عالی بخشی از تحصیلات اجباری در ژاپن به شمار نمی‌رود، تقریبا سه میلیون دانشجو در سال ۲۰۲۲ در دانشگاه‌های ژاپن ثبت‌نام کرده‌اند. دانشگاه‌ها در ژاپن درست مانند سایر مراکز آموزشی در این کشور، ملی، دولتی یا خصوصی هستند. حدود ۱۱ درصد از دانشگاه‌ها را دانشگاه‌های ملی تشکیل می‌دهند که توسط دولت مرکزی تامین مالی می‌شوند. دانشگاه‌های دولتی عمدتا به صورت شرکتی فعالیت می‌کنند و تقریبا ۶۰ درصد از هزینه‌های سالانه آنها از سوی شهرداری‌ها تامین می‌شود. بقیه دانشگاه‌ها نیز موسسات خصوصی هستند که توسط افراد، سازمان‌ها یا شرکت‌ها تامین مالی می‌شوند. دانشگاه‌های خصوصی گران‌ترین گزینه بین این دانشگاه‌ها هستند که هزینه‌های سالانه برای دانشجویان سال اول شامل شهریه و ورودی و نیز هزینه تسهیلات به‌طور متوسط بیش از ۱۰ هزار دلار می‌شود.
منبع:فرهیختگان
