آقایان اگر مدعی هستند دانشگاه آزاد خصوصی است بهتر است از عضویت هیات علمی در دانشگاه دولتی استعفا دهند و ماموریت خود را از دانشگاه های دولتی لغو کنند و به عضویت هیات علمی دانشگاه درآیند. نمی شود از دولت حقوق بگیریم و یک موسسه خصوصی را اداره کنیم و عضو شوراها و نهادهای حاکمیتی باشیم.

در سال های اخیر نمایندگان مجلس قصد داشتند شفافیت را به دانشگاه آزاد، به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی ببرند که تبدیل به یکی از چالش های دانشگاه آزاد شده است.

اما محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اخیرا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: برخی افراد دنبال دولتی سازی دانشگاه هستند. در شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد یک مجموعه غیرخصوصی غیردولتی عنوان کرده است و توافقی که در سطح کشور است جایی که شورای انقلاب فرهنگی ورود می کند مجلس وارد نشود.

وی در بخش دیگری عنوان کرد: ما از شفافیت و نظارت پذیری و اینکه اطلاعات دانشگاه برای مردم شفاف باشد خیلی استقبال می کنیم همانطور که در مصوبه بودجه امسال باید اطلاعاتمان را ثبت کنیم و ثبت خواهیم کرد.
اما سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جواب طهرانچی که گفت با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس نباید ورود کند در گفتگویی افزود: شفاف سازی یک اصل برای همه نهادهای کشور است. دانشگاه آزاد نیز از این موضوع استثنا نیست. مجلس این حق را دارد منابع مالی دانشگاه آزاد را بررسی کند.

این در حالی است که کبگانیان، دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور با اشاره به موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد، گفت: ما به عنوان اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با کاری که مجلس انجام داده موافق هستیم.

از سوی دیگر پژوهشگاه شورای نگهبان نیز در گزارشی عنوان کرده است دانشگاه آزاد مصداق نهاد عمومی غیر دولتی است و باید مشمول نظارت دیوان عدالت اداری قرار گیرد. در بخشی از اسن گزارش آمده است: حال آنکه در ماده ۵ اساسنامه مصوب سال  ۸۹ دانشگاه آزاد بیان شده که: «دانشگاه موسسه ای غیر خصوصی و غیر دولتی …» است، بنابراین دانشگاه آزاد خصوصی هم نیست، لکن همانطور که شاخصه های موسسات عمومی غیر دولتی بیان شد باید اذعان کرد که دانشگاه آزاد یک موسسه عمومی غیر دولتی است و دیوان عدالت اداری می بایست صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه آن را داشته باشد.

در تصویب مصوبه نظارت بر دانشگاه آزاد توسط نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۱ نیز نماینده دانشگاه آزاد نظر مخالفی داشت همانطور که در بودجه سال گذشته با نظر مخالف دانشگاه آزاد با اختلاف تنها سه رای در بودجه ۱۴۰۰ تصویب نشد.

متخلفین دانشگاه آزاد در حوزه مالی از حاشیه امنی برخوردار هستند

وحید شورابی مسئول سابق مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نیز در گفتگویی با رد دولتی سازی دانشگاه آزاد گفت: مجلس به دنبال این است از اموال عمومی و منابع مالی این دانشگاه حفاظت کند و اصلا مساله تغییر ماهیت دانشگاه آزاد مطرح نیست. در ماده یک پیشنهادی به ماهیت حقوقی دانشگاه احترام گذاشته شده و فقط از لحاظ نظام حقوقی ساماندهی شده و در حکم موسسه عمومی غیر دولتی تعیین شده است. یعنی آثاری که بر یک موسسه عمومی غیر دولتی مترتب است، بر دانشگاه آزاد اسلامی نیز مترتب می شود و مجلس نمی خواهد تغییری در اساسنامه ایجاد کند و منافاتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.

این فعال سابق دانشجویی اظهار کرد: در وضعیت فعلی اگر سازمان بازرسی و هیات تحقیق و تفحص مجلس هزاران تخلف مالی در دانشگاه آزاد کشف کنند، تا خود دانشگاه علیه مختلف شکایت نکند تعقیب قضایی علیه متخلف شروع نخواهد شد. در واقع متخلفین دانشگاه مخصوصا در حوزه مالی از حاشیه امنی برخوردار هستند. برای همین است که سالهای گذشته و در مدیریت اسبق دانشگاه با وجود تخلفات مالی فراوان هیچگاه دستگاه قضایی به طور مستقل نتوانسته است به این تخلفات رسیدگی کند و تحقیق و تفحص های مجلس نیز بی نتیجه خواهند ماند.

مسئول سابق مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بیان کرد: دانشگاه آزاد میخواهد از مواهب حضور در مناصب حاکمیتی برخوردار شود و قدرت چانه زنی در حاکمیت داشته باشد ولی به نهادهای نظارتی حاکمیت پاسخگو نباشد. وقتی سالها دانشگاه آزاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها شده، ۶ نفر از ۹ عضو هیات امنا یا عضویت دولتی دارند یا توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و رئیس هیات موسس آن توسط ولی فقیه تعیین شده آیا می توان این دانشگاه را خصوصی نامید؟

شورابی در ادامه افزود: آقایان اگر مدعی هستند دانشگاه آزاد خصوصی است بهتر است از عضویت هیات علمی در دانشگاه دولتی استعفا دهند و ماموریت خود را از دانشگاه های دولتی لغو کنند و به عضویت هیات علمی دانشگاه درآیند. نمی شود از دولت حقوق بگیریم و یک موسسه خصوصی را اداره کنیم و عضو شوراها و نهادهای حاکمیتی باشیم.

وحید شورابی در خصوص مساله شفافیت در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شفافیت مالی و تصمیمات مدیریتی دانشگاه آزاد یکی از دغدغه های همیشگی جنبش دانشجویی بوده است. متاسفانه سازمان مرکزی و بیش از ۴۰۰ واحد دانشگاه آزاد هیچ شفافیتی در حوزه مالی ندارند‌. به عنوان مثال هیچ سند یا گزارشی از عملکرد مالی این دانشگاه به مردم و حتی نهادهای نظارتی کشور ارائه نشده است. یعنی معلوم نیست بودجه دانشگاه در کل و واحدها چقدر است، گزارش های حسابرسی های سالانه منتشر نمی شود و حقوق و دستمزد مدیران این دانشگاه معلوم نیست چقدر است. در حالی که تقریبا همه دستگاه ها طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف به انتشار حقوق مدیران خود هستند که دولت اقداماتی را آغاز کرده اما دانشگاه آزاد طبق معمول تا در حکم موسسه عمومی غیر دولتی نشود ملزم به انتشار حقوق مدیرانش نیست.