دربین گفت: مقرره ای وضع شد مبنی بر این که فرزندان هئیت علمی هرجایی که قبول شدند می توانند به محل خدمت پدر یا مادر منتقل شوند، علاوه بر این امتیازی دیگری برایشان در نظر گرفته شد به این صورت که رشته خود را نیز می توانند تغییر دهند.

معاون قضایی در امور هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بیان کرد: ابطال مقرره وزرای مذکور درخواست شد، اساسا وضع قاعده برای فرزندان هیئت علمی به معنای تبعیض قائل شدن بین آن ها و سایر افراد جامعه است، قانون اساسی از تبعیض ناروا نام برده است و دولت موظف شده با نهایت تلاش این تبعیض ها را از میان ببرد. ما این مصوبه را اخیرا (در سال ۱۴۰۰) ابطال کردیم، موارد مشابهی پیش از این نیز بوده است، برای مثال در سال ۱۳۸۸ و …مصوبات مشابه باطل شده است.

وی گفت: ضمانت اجرا این است که قانون مقرر داشته هرکس از عمل به تصممیمات دیوان عدالت اداری خودداری کند علاوه بر جبران خسارت، مسئولان دولتی به انفصال تا ۵ سال از خدمت نیز محکوم می شود. این رای از تاریخ صدور لازم الاجراست و اثر رای از همان تاریخ صدور است.

معاون قضایی در امور هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بیان کرد: اخیرا مصوبه جدیدی نیز صادر کردند ، هفته گذشته از رئیس سازمان سنجش دعوت شد تا به دیوان بیایند و مستندات از ایشان درخواست شد. وزرای دولت جدید این مصوبه را وضع کرده و مفاد آن با آن چه پیش از این در دیوان عدالت اداری ابطال شده مشابه است. البته گفتند که تغییر رشته را حذف کردیم و مصوبه صرفا ناظر بر نقل و انتقال است.

دربین اظهار کرد: رئیس محترم دیوان عدالت اداری به لحاظ تکلیفی که قانون گذار در ماده ۸۶ قانون دیوان بر عهده وی گذاشته است موظف است مصوبه ای را که خلاف شرع یا خروج از حدود اختیارات بدانند، ابطال آن را درخواست کنند.

وی گفت: ابطال این مصوبه مراحل خود را طی خواهد کرد، پاسخ مجموعه وزرای مربوطه را باید بگیریم، دلایل و توجیهاتشان در هیئت عمومی مطرح شود و مشخص شود آیا مصوبه جدید خلاف قانون بوده است؟

معاون قضایی در امور هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بیان کرد: اگر هیئت عمومی تشخیص دهد وضع مصوبه ای که ابطال می شود موجب تضییع حقوق اشخاص شده هیئت عمومی می تواند اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه تسری دهد، برای مثال اگر مصوبه برای برج ۲ باشد، با این فرض که آخر امسال این مصوبه ابطال شود هیئت عمومی می تواند اثر را به همان برج ۲ تسری دهد و هر اقدامی که از زمان تصویب مصوبه انجام شده باید از اثر بیفتد.