نشست «بایدها و نبایدهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به همت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و انجمن علمی دانشکده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، نشست تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان «بایدها و نبایدهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به همت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و انجمن علمی دانشکده برگزار شد.
محمد جعفر ساعد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به‌عنوان دبیر این نشست به توضیح مختصری درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرداخت.
نجفی توانا: تحلیل جرم‌شناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
علی نجفی توانا، مدیر گروه حقوق جزای دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در این نشست درباره تحلیل جرم‌شناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گفت: برای مبارزه مؤثر با پدیده بزهکاری باید سیاست جنایی یا سیاست مبارزه با این پدیده را در دو بعد کنشی و واکنشی تعریف و سازوکارهای مربوطه را با انسجام، تناسب و هماهنگی پیشگیری و آماده کرد. طبق اصل فقهی «کاد الفقر عن یکون کفرا» جرم، فقر فرهنگی و اقتصادی است، بنابراین تنها با مجازات تشدید یا تقلیل آن امکان مبارزه مؤثر با جرم وجود ندارد.
وی افزود: اگر بنیه اقتصادی و اجتماعی کشور تقویت نشود هرگونه مجازات سختی بی‌نتیجه خواهد بود. در همین راستا اگر با قوانینی مانند قانون کاهش مجازات حبس، مصوب خرداد ۱۳۹۹ که موجب تساهل و ارفاق نسبت به بزهکاران و آزادی آن‌ها از زندان یا جلوگیری از ورود آنان به زندان خواهد شد، قطعاً بدانیم که با بقای مشکلات فرهنگی و اقتصادی جامعه و همچنین رها کردن این افراد در جامعه بدون حمایت درست از آن‌ها امنیت فردی و اجتماعی مردم را به خطر خواهد انداخت و جامعه بهشت بزهکاران خواهد شد.
رحمدل: تحلیل شکلی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
منصور رحمدل، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در این نشست بیان کرد: ابعاد شکلی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را می‌توان از دو جهت مورد توجه قرار داد. نخست از بعد تغییراتی که در صلاحیت ایجاد کرده است که شامل «تقلیل درجه جرم باعث تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری یک به دادگاه کیفری دو شده است. مانند تقلیل درجه جرم آدم‌ربایی»، «تقلیل درجه برخی از جرایم از درجه ۶ به درجه ۷ باعث شده است تحقیقات مقدماتی جرایم از دادسرا به دادگاه کیفری دو انتقال یابد. مانند تصرف عدوانی» و «تصویب قانون اخف لاحق باعث شده است آرایی که به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صادر می‌شوند مجدداً در دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظر باشند» می‌شود.
وی افزود: بُعد دوم شکلی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از حیث مرور زمان است. قابل گذشت اعلام شدن برخی از جرایم باعث تغییر شمول مرور زمان از ماده ۱۰۵ به ماده ۱۰۶ می‌شود و در نتیجه این امر به مدت مرور زمان‌ها کاهش یافته است. همچنین طبق تصریح ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی منظور از اجرای فوری قانون عطف، آن دسته از مواردی است که در جریان هستند و عملاً عطف به ماسبق می‌شود اعم از اینکه موضوع در دادگستری مطرح شده باشد یا خیر.
زندی: تحلیل ماهوی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
همچنین محمدرضا زندی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گفت: موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۹۹ است که پیشینه آن نشان می‌دهد ابتدا تحت عنوان طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری با ۱۹ ماده در سال ۹۸ تقدیم مجلس شد که در روزهای پایانی مجلس دهم با ۱۵ رأی به تصویب رسید. ضرورت بازنگری در مجازات‌ها، تقلیل جمعیت زندان‌ها، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی مربوط به اداره امور زندان‌ها و عدم وجود ملاک قضایی و منطق حقوقی در تعیین مجازات حبس تعزیری برای جرایم مختلف از جمله توجیه طرح بوده است.
وی افزود: قانون در حوزه شکلی و ماهوی رد پای جدی گذاشته است. این قانون تحت تأثیر آموزه‌های مکتب عدالت ترمیمی نقش بزه‌دیده را در تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم بارز دانسته است. البته به نحو افراط ۳۴ عنوان وصف قابل گذشت پیدا کرده و در حوزه کیفر عمومی و اختصاصی مؤثر بوده است.
