آذر ۱۸, ۱۴۰۱
آهون منش | غیردولتی نیوز

دانشگاه‌های غیرانتفاعی خواستار لغو انتقال اموال به وزارت علوم پس از مرگ هیات موسس هستند

  • دی ۱۶, ۱۳۹۹

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی:

دانشگاه‌های غیرانتفاعی خواستار لغو انتقال اموال به وزارت علوم پس از مرگ هیات موسس هستند

 

 

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی گفت: دانشگاه‌های غیرانتفاعی خواستار لغو انتقال اموال به وزارت علوم پس از مرگ هیات موسس هستند.

علی آهون منش  با بیان اینکه بر طبق ماده ۳۰ اساسنامه دانشگاه های غیردولتی و غیر انتفاعی، در صورتی که دانشگاه در شرایطی منحل شده و یا یکی از هیات موسس دانشگاه فوت کند، اموال آن موسسه یا آن فرد به وزارت علوم انتقال می یابد گفت که این اساسنامه دارای اشکال است و برای اصلاح آن اقداماتی شده است.

وی افزود: این اساسنامه در سال ۱۳۶۴ بر اساس نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده و در آن زمان شرایط متفاوت بوده و مشکلی ایجاد نمی کرده است، اما در حال حاضر با مشکلات فراوانی روبرو است و اجرای آن نارضایتی هایی را فراهم کرده و به همین دلیل در جهت اصلاح این اساسنامه اقدام شده است.

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی تصریح کرد: پس از صحبت با  نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و تعداد فراوانی از اعضای محترم شورای انقلاب فرهنگی همگی متفق القول اعلام کردند که ارث در اسلام یک اصل محکم و دارای قانون است و اگر کسی فوت کرد اموال او نباید به وزارت علوم برسد و تنها اگر دولت اموالی در اختیار دانشگاه و موسسه ها قرار داده باشد می تواند آن را پس بگیرد.

آهون منش تاکید کرد: به دلیل اینکه هیات موسس دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی بخش خصوصی هستند وحتی یک ریال هم از دولت کمک نمی گیرند اجرای این ماده از اساسنامه صحیح به نظر نمی رسد.

وی با بیان اینکه این موضوع از حدود ۸ سال قبل و از اواخر دولت قبل و تمام سال های دولت کنونی مطرح بوده، تصریح کرد: اتحادیه دانشگاه های غیر انتفاعی چندین بار به وزیر علوم نامه ای ارسال کرده و در این نامه ها مشخص کرده ایم که به دلیل منافات این ماده با احکام اسلامی، این ماده باید از اساسنامه حذف شود.

رئیس اتحادیه دانشگاه ها و موسسه های غیر انتفاعی ادامه داد: این موضوع از طریق وزارت علوم به رییس جمهور و از طریق رییس جمهور به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد، ولی هنوز به شورای عالی ورود نکرده و در دبیرخانه مانده است. البته این درخواست یک بار در کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۵ مطرح شد و در آن زمان با مخالفت رییس وقت دانشگاه آزاد اسلامی رد شد.

آهون منش دلیل مخالفت دانشگاه آزاد اسلامی (به عنوان یکی از اعضای کمیسیون معین که حق رای دارد) را این گونه اعلام کرد: رییس وقت دانشگاه آزاد اسلامی مدعی بودند که عده ای از غیرانتفاعی ها از دولت زمین گرفته اند و به همین دلیل مخالف حذف این ماده از اساسنامه بوده اند.

وی افزود: ما اطلاع رسانی کردیم که اولا زمین گرفته نشده و اگر گرفته شده، به قیمت روز بوده و پول آن پرداخت شده است، پس این موضوع دلیل محکمی برای حذف این ماده نیست. مضاف اینکه می شود در اساسنامه درج شود اگر کسی امکانات دولتی گرفته آن را برگرداند.

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی تاکید کرد: این موضوع یک بار دیگر هم در کمیسیون مطرح شد و در آن جلسه کمیسیون هم دبیر کل اتحادیه و نیز نماینده وزارت علوم از آن دفاع کردند، ولی با مخالفت دو نفر دیگر از اعضای شورا رد شد.

آهون منش با بیان اینکه در ماده ۳۲ اساسنامه صراحتا ذکر شده است که هرگونه تغییر در این اساس نامه، در صورتی که به شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم برود و تصویب شود، پس از تایید وزیر علوم قابل اجرا است، افزود: به همین دلیل، وزارت علوم با استفاده از ماده ۳۲ اساسنامه و طرح آن در شورای گسترش با تغییر ماده ۳۲ موافقت و اساسنامه تغییر یافت و ابلاغ شد و بیش از ۹۰ موسسه و دانشگاه اساسنامه تغییر یافته را در ثبت شرکت ها به ثبت رساندند. ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجددا با ارسال نامه ای به وزیر علوم، اجرای اساسنامه جدید را متوقف کرده است. از آنجا که  اگر ۶ ماه از رد شدن یک طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی بگذرد، دوباره در شورا قابل طرح است، اتحادیه مجددا از وزیر علوم خواسته است که آن را پیگیری کند.

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش با ارا‍‍یه پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی، برای مدارس غیر انتفاعی، قانون خوبی را تصویب کرده و هم اکنون بخشی از اموزش و پرورش از طریق بخش خصوصی اداره می شود، اظهار کرد: بر طبق این قانون، آموزش و پرورش که الزاما یک امر حکومتی است و باید توسط دولت انجام شود به مردم واگذار شده. اما این سوال مطرح می شود که اگر دولت حتی با وجود صراحت در قانون اساسی، می تواند آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کند، طبیعتا واگذاری آن در مورد آموزش عالی نیز ممکن است، چراکه در قانون اساسی ذکر شده اجرای آموزش عالی توسط دولت در حد خودکفایی است.

آهون منش با بیان اینکه اساسنامه موجود مانع سرمایه گذاری های جدید و توسعه آموزش عالی می شود، اضافه کرد: بزرگترین دانشگاه های دنیا متعلق به بخش خصوصی هستند و اکنون که دولت با مشکلات زیاد مالی رو به رو است، بخش خصوصی می تواند با سرمایه گذاری لازم موجب گسترش و توسعه آموزش عالی شود، اما با وجود چنین قوانینی جلوی اینکار گرفته می شود.

وی گفت: این قانون باعث می شود بخش خصوصی وارد حوزه آموزش عالی نشود و در عوض افراد سرمایه خود را در بخش های سودآور دیگر سرمایه گذاری کنند.

آهون منش تاکید کرد: متاسفانه علیرغم اینکه واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی را قانون تصویب کرده و شورای نگهبان هم با آن موافقت کرده است، موسسات غیرانتفاعی در یک چارچوب بسته گیر کرده اند، زیرا از یک سو افراد نگران سرمایه گذاری در این بخش هستند و از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که شاید تعدادی از این دانشگاه ها و موسسات از امکانات دولتی استفاده کرده باشند. به عقیده ما این موضوع با یک تبصره قابل حل است و می توان ذکر کرد اگر کسی از اموال دولتی استفاده کرده باید آن را اموال شخصی خود جدا کند.

 

 

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *